المستشار النمساوي الجديد كورتس يركز على قضية الهجرة في كلمته أمام البرلمان

قال المستشار النمساوي الجديد زباستيان كورتس، اليوم الأربعاء، في أول كلمة بالبرلمان إن وقف الهجرة غير النظامية الى الاتحاد الاوروبي، يشكل هدفا رئيسيا للحكومة اليمينية الجديدة في فيينا.
وقال كورتس، أصغر زعيم في أوروبا، إن النمسا ستضغط من أجل تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، عندما تتولى الرئاسة الدورية للتكتل في النصف الثاني من العام المقبل.
وتحدث كورتس أمام البرلمان بعد يومين من توليه منصبه مع شركائه في الائتلاف الحاكم من حزب الحرية اليميني الشعبوي قائلا "من واجبنا محاربة مهربي البشر، إنهم، وليس نحن الأوروبيين، يقررون حاليا من يصل إلى أوروبا".
وتابع: "لقد تأثر الأمن والوئام الاجتماعي في النمسا بسبب ازمة اللاجئين والهجرة"، مشيرا إلى 145 ألف شخص طلبوا اللجوء في البلاد منذ عام 2015.
ويعتزم الائتلاف، الذى يضم حزب الشعب بقيادة كورتس وحزب الحرية خفض الإعانات التي تقدم للاجئين.
وقال زعيم حزب الحرية ونائب المستشار هاينز - كريستيان ستراتشه أمام البرلمان إن الإعانة الحالية المرتفعة غير عادلة للنمساويين الذين ساهموا في النظام الاجتماعي لعقود، بينما يستطيع المهاجرون الحصول على الفوائد بدون تقديم مساهمات.
وأضاف ستراتشه "هذا تباين"، مؤكدا أن القواعد الجديدة ستضمن "العدالة والانصاف".
وقال المستشار النمساوي في وقت سابق في بروكسل إن الحكومة النمساوية الجديدة تريد أن تعمل على تخفيف حدة التوترات بين الدول الغربية والشرقية بالاتحاد الأوروبي.
وأضاف بعد لقائه برئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني "نريد المساعدة في التغلب على الأزمات الحالية".
وأوضح كورتس أن الخلاف حول سياسة الهجرة أحد القضايا التي يمكن أن تتوسط فيها النمسا.
ويشار إلى أن أغلبية الدول الأوروبية على خلاف مع دول مثل المجر وبولندا بشأن التوزيع العادل للاجئين في أنحاء دول الاتحاد.
وتقاوم المجر قرار الاتحاد الأوروبي الذي صدر عام 2015، وينص على نشر 120 ألف لاجئ في أنحاء دول الاتحاد من أجل تخفيف العبء على الدول التي تستقبل المهاجرين مثل إيطاليا واليونان.
وفي الجدال الدائر بشأن الحصص الملزمة بين الدول الأوروبية، اتفق كورتس مع رأي رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الذي وصف الحصص بأنها "تثير الانقسام" و"غير فعالة".