أعلنت شعبة وكلاء ومتعهدي الإسمنت بالغرفة التجارية في الإسكندرية أنها بصدد توجيه خطاب رسمي إلى وزير المالية للمطالبة بمنع الممارسات الاحتكارية، وتشديد الرقابة على الشركات المصنعة لإنقاذ التجار من الخسائر التي يتكبدونها بسبب ارتفاعات الأسعار غير المبررة. وكان أعضاء الشعبة استنكروا ما وصفوه ب "استمرار شركات الإسمنت في فرض زيادات غير مبررة على أسعار منتجاتها" على مدار الشهرين الماضيين، ما وصل إلى حد ارتفاع سعر طن الإسمنت محليًا بنسبة 34% عن المصدر إلى الخارج. وخلال اجتماع عقدته الشعبة اليوم بمقر الغرفة في المحافظة، قال رئيس الشعبة محمود مخيمر إن بعض الشركات المنتجة دأبت خلال الفترة الماضية على رفع أسعار الإسمنت، على الرغم من ثبات أسعار فرق العملة الصعبة، وعدم فرض الحكومة زيادات جديدة على أسعار الطاقة والمياه المخصصة للشركات. وأضاف أن سعر طن الإسمنت في بعض شركات الإسكندرية تجاوز 895 جنيهًا بما يعادل 50 دولارًا، في حين أن الشركات نفسها تصدر منتجاتها للخارج بسعر 32 دولارًا، وهو ما يعادل تخفيض 34% عن السعر المتداول في مصر. ولفت مخيمر إلى أن الشركات المنتجة أوقفت تعاملاتها مع ما يزيد عن 300 تاجر لعدم تمكنهم من بيع الكميات التي حصلوا عليها بفعل حالة الركود النسبي التي تتعرض لها سوق مواد البناء، مضيفًا أنه من غير المنطقي اتخاذ الشركات مثل تلك الخطوات في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار نتيجة تراجع حركة البيع المتزامنة مع رفعهم الأسعار. وعن أسعار إسمنت بورتلاند في الإسكندرية فقد بلغ الطن من أسمنت النصر 895 جنيهًا، والإسكندرية 870 جنيهًا، بينما بلغ سعر منتجات العامرية وتيتان 860 جنيهًا للطن، وبلغ سعر منتجات الممتاز والبرج 920 جنيهًا، وبلغ سعر المصري 900 جنيه للطن.
