تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، فى اجتماعها الذى بدأ منذ قليل، نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة2017 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2015 والموقع فى القاهرة بتاريخ 12/6/2017. ويناقش الاجتماع أيضا نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 507 لسنة2017 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2015 والموقع فى القاهرة بتاريخ 12/6/2017، بالإضافة إلى استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر القانون رقم 159 لسنة 1981. وقال الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك تضارب واضح بين الوزارات المختلفة ما يعوق إصدار الخريطة الاستثمارية، لافتا إلى أن المادة 21 من قانون الاستثمار تنص على إنشاء مركز خدمات المستثمرين والجهات المُمثلة فيه، مشيرا إلى أنه كان هناك توقيتات مُلزمة لإنشاء هذا المركز وتواجد تلك الجهات وتوحيد قاعدة البيانات خلال 90 يوم من تاريخ العمل بالقانون. وأوضح أن مركز خدمات المستثمرين تم تهميشه عن عمد رغم أنه هو جوهر قانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن الآفة الكبرى التى يُعانى منها المستثمرين فى مصر هى الإجراءات الإدارية المُعقدة وغياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية. وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن هناك تهميش متعمد لمركز خدمات المستثمرين بدليل أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت خريطة استثمارية صناعية ولا يوجد خريطة استثمارية مُجمعة لكافة القطاعات حتى الآن، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول، مشيرا إلى أن ان اللجنة ستستدعى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى باعتبارها المسئولة عن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون. وأكد الشريف على أن هناك ربط واضح بين تنازع الوزارات على الصلاحيات بقانون الاستثمار أثناء مناقشته وما يدور الآن بتقاعس بعض الجهات عن إرسال ممثليها لمركز خدمات المستثمرين، مضيفا "هناك غياب تام للتنسيق بين الجهات، كما أن هناك تنازع فى الاختصاصات وتضارب واضح يؤثر على مناخ الاستثمار".
