شكري يؤكد للسراج احترام مصر الكامل لاختيارات الشعب الليبي

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج في إطار زيارته الحالية للقاهرة تطورات الملف الليبي وجهود تسوية الأزمة الليبية.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، بأن وزير الخارجية أعرب في بداية اللقاء عن تقديره للجهود التي يقوم بها الرئيس السراج من أجل الدفع بالتسوية السياسية في ليبيا ودعم جهود المبعوث الأممي، فضلاً عن العمل على استعادة الأمن والاستقرار في العاصمة الليبية طرابلس .
وأكد الوزير شكري في هذا الإطار على محورية القضية الليبية للجانب المصري وأنها تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وحرص مصر على بذل كل الجهود من أجل دعم تسوية الأزمة الليبية بشكل نهائي.
من جانبه، أشاد فايز السراج بالتحركات المصرية الرامية إلى حلحلة الأزمة في ليبيا، وما تبذله من جهود لتفعيل المسار السياسي من خلال الحل السلمي والحوار بين الأطراف الليبية المختلفة ، كما حرص السراج خلال اللقاء على إطلاع الوزير شكري على نتائج اتصالاته والمشاورات التي قام بها مع مختلف الأطراف الليبية والدولية، وزياراته الأخيرة إلى واشنطن وبرلين، فضلاً عن رؤيته للخروج من الأزمة في ليبيا.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكري أكد خلال اللقاء على أهمية توفير الدعم الكامل للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة باعتباره الطريق الذي اختاره الليبيون بأنفسهم، واستئناف لجنة الصياغة بتونس عملها في أقرب فرصة ممكنة من أجل البناء على ما تحقق، واستكمال باقي القضايا العالقة لتحقيق التسوية السياسية وإدخال التعديلات اللازمة علي اتفاق الصخيرات، كما تم مناقشة سبل التعامل مع الأطر الزمنية المختلفة للعملية السياسية.
وأوضح أبو زيد أن سامح شكري استعرض أيضاً خلال اللقاء الجهود المصرية الرامية إلى بناء التوافق وتعزيز المصالحة بين مختلف الأطراف الليبية، وحرص الجانب المصري على استمرار دعم توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، مشيراً إلى جولة المحادثات الأخيرة بين العسكريين التي استضافتها مصر اعتباراً من يوم 6 ديسمبر، فضلاً عن استمرار التعاون مع الجانب الليبي في ملف مكافحة الإرهاب في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة.
وتناول اللقاء أيضاً سبل تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية التي تمثل أولوية للجانبين، بما في ذلك مجالات الطاقة والمياه وغيرها، والدفع بها نحو أفاق أرحب وأوسع بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
واتفق الجانبان على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، على نحو يسهم في الدفع بالحل السياسي في ليبيا والتوصل إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف، وتساعد على الانتقال إلى مرحلة إعادة بناء الدولة الليبية وتفعيل دور المؤسسات الوطنية.