منظمات انسانية تحذر بورما: سنقاطع المخيمات الجديدة للروهينغا العائدين

حذرت منظمات انسانية عالمية بورما السبت من انها ستقاطع اي مخيمات جديدة للاجئي الروهينغا المسلمين الذين يعودون الى ولاية راخين، مشددة على وجوب ان يسمح لهم بالعودة الى بيوتهم.
واعربت اكثر من 12 منظمة انسانية بينها "سيف ذا تشيلدرن" و"اوكسفام"، في بيان مشترك عن "قلقها" لما اعلنته بورما مؤخرا بانها ستبدأ اعادة استقبال لاجئي الروهينغا من بنغلادش خلال شهرين.
ومنذ اغسطس فر اكثر من 620 الفا من اقلية الروهينغا الى كوكس بازار في بنغلادش هربا من حملة قمع شنها الجيش البورمي ضد متمردي هذه الاقلية في ولاية راخين في شمال البلاد.
ووقعت بورما وبنغلادش في نوفمبر الماضي اتفاقا لاعادة اللاجئين الروهينغا إلى بلدهم. الا ان بنغلادش قالت ان الذين سيعودون الى بورما سيعيشون في مخيمات مؤقتة في ولاية راخين.
واثار الاعلان مخاوف من ان يواجه اللاجئون مجددا الاوضاع التي يعاني منها اكثر من مئة الف من اقلية الروهينغا في وسط راخين، والذين وضعوا في مخيمات بائسة منذ ان اجبرتهم اعمال العنف التي اندلعت في 2012 على مغادرة قراهم.
واعلنت المنظمات في بيانها "يجب الا تكون هناك مخيمات مغلقة او مراكز اشبه بالمخيمات باي شكل من الاشكال. لن تعمل المنظمات الدولية في مخيمات كهذه اذا اقيمت"، وشددت على ضرورة ان تكون العودة طوعية.
واعتبرت الامم المتحدة ان الحملة العسكرية التي شنها الجيش البورمي على الروهينغا والتي سوت العديد من القرى ارضا يمكن ان تعتبر "تطهيرا عرقيا" وقد تحمل "مقومات ابادة جماعية"، وهي اتهامات تنفيها بورما بشدة.
وفيما يبدو ان اعمال العنف تراجعت في الأشهر الأخيرة، لا يزال اللاجئون يعبرون الحدود، بحسب ما اعلنت الجمعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشددة على ضرورة ايجاد السلام قبل البدء باية عمليات ترحيل.
وتعاني اقلية الروهينغا من شتى انواع التمييز في بورما ذات الغالبية البوذية.
ولا تعترف بورما بالروهينغا كأقلية اتنية، وتحرم ابناءها من الجنسية وتفرض قيودا على تحركاتهم، وعملهم، والخدمات الاساسية المقدمة لهم.
وعرقلت السلطات وصول المساعدات إلى ولاية راخين منذ اندلاع اعمال العنف في أغسطس الماضي، ما تسبب بزيادة اعداد اللاجئين الفارين الى بنغلادش.