في اليوم العالمي لمكافحة الفساد... العالم يتحد لوقف "سرقة 5% من الناتج العالمي"

يحيي العالم اليوم السبت، اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد والسلام والأمن"، وتركز الحملة الدولية هذا العام على الفساد باعتباره أحد أكبر العوائق أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ ففي كل عام تصل قيمة الرشى إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد إلى ما يزيد على تريليونين ونصف دولار، وهذا مبلغ يساوي 5 في المئة من الناتج المحلي العالمي.
وفي البلدان النامية، بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة.
ويعد الفساد جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات، ولا يوجد بلد أو منطقة أو مجتمع محصن.
وفي هذا العام، أقام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شراكة عالمية تركز على كيفية تأثير الفساد على التعليم والصحة والعدالة والديمقراطية والازدهار والتنمية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت يوم 9 ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في ديسمبر 2005.
وأشار يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في رسالته إلى أن عدم تمكين جميع الشباب في التعليم، والنساء المستبعدات من الجراحة المنقذة لحياتهن، والعمال الذين منعوا من العمل، هم فقط ضحايا الفساد الذي له أثر كارثي على المجتمعات، ويحد من الفرص، ويحرم الناس الضعفاء من الوصول إلى البنية التحتية.
وأضاف" إن ضحايا الفساد ليسوا من جيل واحد، وهذه الجريمة تطارد الأجيال المتعاقبة التي تؤثر على أعداد لا حصر لها من الناس، وإذا أريد إبعاد الناس عن الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي، يجب أن يقف العالم متحدا ضد الفساد، ولتحقيق ذلك يجب علينا أن نستفيد من أدق أدواتنا، وهذا يعني التبني العالمي والتنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ فلقد وقعت حتى الآن 183 دولة على الاتفاقية ونحن تقريباً على الطريق، ولكن هناك حاجة للذهاب أبعد من ذلك".
وتابع" يمكن من خلال شراكات مكافحة الفساد التي تشكلت مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية أن نضمن توحيد الجميع في القضاء على الفساد، وعلينا أيضا أن نكون مبدعين في ضمان أن يظل الفساد في صدارة جدول أعمال العالم".
وأشار فيدوتوف إلى أنه وعلى ذات القدر من الأهمية، تدعو خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى تقليل كبير في معدل الفساد كجزء من الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات سلمية وشاملة في إطار الهدف 16، وهذا اعتراف بأن الفساد يمكن أن يدمر التنمية المستدامة.
وقال إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يتعهد بأنه سيواصل العمل مع البلدان، وشركائها العديدين، لضمان أن يكون الجميع متحدين ضد الفساد من أجل التنمية والسلام والأمن.
إن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان؛ فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطء التنمية الاقتصادية ويسهم في عدم الاستقرار الحكومي، ويهاجم أسس المؤسسات الديمقراطية من خلال تشويه العمليات الانتخابية، تحريف سيادة القانون وخلق مستنقعات البيروقراطية.
وتعاني التنمية الاقتصادية من التقزم لأن من المستحيل التغلب على "تكاليف البدء" المطلوبة بسبب الفساد، ويشير تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2016، إلى أن الفساد الممنهج وأوجه انعدام المساواة الاجتماعية يعزز أحدهما الآخر في شتى أنحاء العالم، الأمر الذي يؤدي إلى خيبة أمل الشعوب في المؤسسات السياسية ويوفر أرضا خصبة لصعود قيادات سياسية شعبوية.
وقد أحرزت 69% من 176 دولة مشمولة بمؤشر مدركات الفساد لعام 2016 أقل من 50 نقطة على مقياس يبدأ من 0 (حيث معدلات الفساد عالية للغاية) إلى 100 (حيث تخلو الدولة من الفساد) ما يظهر انتشار وضخامة حجم الفساد في القطاع العام حول العالم.
ويزيد عدد الدول التي انحدرت على المقياس عن الدول التي تحسن الوضع فيها، ما يظهر الحاجة إلى التحرك العاجل لمكافحة الفساد، ويغذي الفساد انعدام المساواة، والعكس صحيح؛ ما يهيئ لحلقة مفرغة بين الفساد والتوزيع غير المتساوي للسلطة في المجتمع، والتوزيع غير العادل للثروة، وكما أظهرت تسريبات بنما، ما زال من السهل جدا على الأثرياء والنافذين استغلال غموض وإبهام النظام المالي العالمي للتربح على حساب الصالح العام.
وقد أشار خوزيه أوغاز رئيس منظمة الشفافية الدولية، إلى أن الناس تعاني في بلدان عديدة من الحرمان من الاحتياجات الأساسية وينامون جوعى كل ليلة بسبب الفساد، وفي الوقت ذاته، يتمتع النافذون والفاسدون بحياة منعمة مع إفلاتهم من العقاب.
وأضاف أوغار، ليس لدينا وقت كثير، لابد من مكافحة الفساد على الفور حتى تتحسن حياة الناس في مختلف أنحاء العالم، وتظهر قضايا الفساد الكبرى من "بتروبراس" و"أوديبرشت" في البرازيل إلى رئيس أوكرانيا السابق فيكتور يانكوفيتش كيف يؤدي التواطؤ بين الشركات والساسة إلى حرمان الاقتصادات الوطنية من مليارات الدولارات من العائدات، التي حولت إلى جيوب القلة على حساب الأغلبية، هذا النوع من الفساد الكبير الممنهج ينتهك حقوق الإنسان، ويحول دون التنمية المستدامة، ويغذّي الإقصاء الاجتماعي.
وجاء انحدار ترتيب البرازيل على مؤشر مدركات الفساد 2016 على سبيل المثال، كثيراً مقارنة بترتيبها قبل خمس سنوات، إذ تكشفت فضائح الفساد واحدة تلو الأخرى في قضايا تورط فيها بعض كبار السياسيين ورجال الأعمال، لكن أظهرت البرازيل أنه وبفضل نشاط هيئات إنفاذ القانون المستقلة يمكن مساءلة من كانوا سابقاً يعتبرون فوق المساءلة.
وأكد تقرير المنظمة لعام 2016، إلى أنه لا تكفي الإصلاحات التكنوقراطية الجزئية، كوضع التشريعات، وحدها لمكافحة الفساد، المطلوب بشكل ملح هو إصلاحات عميقة وممنهجة تزيل اختلال السلطة والثروة المتزايد، عن طريق تمكين المواطنين من إيقاف الإفلات من العقاب واسع النطاق في قضايا الفساد، ومحاسبة أصحاب المناصب، وأن يكون للمواطن قول فعال في القرارات المؤثرة على حياته.
ويغطي مؤشر مدركات الفساد 2016 مدركات الفساد بالقطاع العام في 176 دولة، وكان أداء كل من الدنمارك ونيوزيلاندا هو الأفضل بواقع 90 نقطة، تليهما فنلندا (89 نقطة) ثم السويد (88 نقطة)، ورغم أنه لا تخلو دولة تماماً من الفساد، فإن المشترك بين الدول التي تتصدر الترتيب هو وجود حكومات شفافة، وحرية صحافة، وحريات مدنية، ونظم قضائية مستقلة، وللعام العاشر على التوالي، كانت الصومال هي الأدنى ترتيبا على المؤشر، إذ أحرزت 10 نقاط فحسب.
وجاءت جنوب السودان ثاني أسوأ مركز ب 11 نقطة، تليها كوريا الشمالية (12) وسوريا (13)، والمشترك بين هذه الدول التي تقع في قاع المؤشر هو انتشار الإفلات من العقاب على الفساد وضعف أداء الحكم وضعف المؤسسات.
وتناول التقرير مؤشرات الفساد في 176 دولة على مستوى العالم، والمراكز 10 الأكثر فسادا: الصومال المركز 176، جنوب السودان المركز 175، كوريا الشمالية المركز 174، سوريا المركز 173، اليمن، السودان، ليبيا في المركز 170، أفغانستان المركز 169، غينيا بيساو 168، العراق وفينزويلا المركز 166، أريتيريا 164، هايتي والكونغو في المركز 159.
واحتلت 6 دول عربية مكانة متقدمة في قائمة الدول ال 10 الأكثر فسادا على مستوى العالم، وفق تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، وبحسب المنظمة، فإن الإمارات العربية المتحدة هي الأفضل عربيا في مجال محاربة الفساد، بينما سجلت قطر أكبر انحدار حيث خسرت 10 نقاط على المؤشر.
وقد أشار أوغاز إلى أن فضائح الفيفا والتحقيقات في قرار استضافة كأس العالم 2022 في قطر وتقارير انتهاكات حقوق الإنسان بحق العمال المهاجرين، أثرت بوضوح على مدركات الفساد في هذا البلد.
كما أوضح التقرير أن الفساد هو مشكلة متنامية في الاتحاد الأوروبي لأن القادة مشغولون في معالجة أزمات أخرى، كما يدعون، فجاء موضوع البريكسيت وتدفق اللاجئين والإرهاب، فحولت الانتباه عن مكافحة الكسب غير المشروع، وإن 4 دول فقط في الاتحاد الأوروبي تحسن فيها معالجة الفساد في القطاع العام منذ العام الماضي، حسب المنظمة غير الحكومية.
وذكر "كارل دولان مدير الشفافية الدولية في الاتحاد الأوروبي، أن اثنتين من بين الدول التي تحسنت هي إيطاليا ورومانيا، إذ انطلقت من مستويات متدنية جدا..إن الاتحاد الأوروبي لديه أزمة فساد تلتهمه ببطء من الداخل".
وكشف التصنيف أيضاً أن الدنمارك، هي أفضل دولة في الاتحاد الأوروبي بعلامة 91 نقطة من أصل 100، بينما جاءت بلغاريا، هي الأسوأ في المجموعة ب 41 نقطة، في حين أن هولندا وقبرص أظهرتا أكبر تراجع في التصنيف، وجاءت أوكرانيا ب 29 نقطة، أفضل بنقطتين من العام الماضي، وسجلت تركيا 41 نقطة أدنى بنقطة واحدة من عام 2015 ..فيما بقيت روسيا عند 29 نقطة، أما الولايات المتحدة فقد منحت 74 نقطة متراجعة بنقطتين.