قال محمود العالول نائب الرئيس الفلسطيني في حركة فتح، إن السلطات الفلسطينية ستقاضي الحكومة البريطانية بأسرع وقت على جريمتها بحق الشعب الفلسطيني، المتمثلة بوعد بلفور. ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحريك دعوى قانونية ضد بريطانيا بسبب وعد بلفور، بوصفه جريمة سياسية بحق الشعب الفلسطيني، وذلك في الذكرى المئوية لهذا الوعد الذي أعطاه وزير الخارجية البريطاني الأسبق، آرثر بلفور، في الثاني من نوفمبر من عام 1917، لزعيم الجالية اليهودية آنذاك ليونيل روتشيلد، يتعهد فيه بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وأضاف العالول في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "سنتوجه أولاً أمام القضاء البريطاني ثم الدولي والأوروبي". وأكد العالول أن دوافع التحرك الفلسطيني بسبب تمسك بريطانيا بهذا الوعد بعد 100 عام على صدوره، وإصرارها على الاحتفال به. ويفترض أن يوقع وزير الخارجية، رياض المالكي، في وقت قريب جداً، تفويضاً لمكتب محاماة بريطاني لمتابعة هذه الإجراءات القانونية. وستطلب السلطة إلزام الحكومة البريطانية بتقديم الاعتذار، وتقديم تعويضات مناسبة بدل المأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني بسبب الوعد، بما يشمل وجوب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بحسب ما ذكرته الصحيفة. كما ستلجأ السلطة للتعاون مع فلسطينيين يحملون الجنسية البريطانية، وتضرروا من الوعد بطريقة أو بأخرى من أجل تحريك قضايا شخصية بالتزامن. وسيتم رفع القضايا أولا أمام المحاكم البريطانية، على أن تتم دراسة إمكانية رفع قضايا أمام محاكم دولية. وتحرك الفلسطينيون ضد بريطانيا بعد أن رفضت حكومتها طلباً سابقاً بإلغاء احتفال رسمي بمئوية الوعد، وهو الأمر الذي استفزهم إلى حد كبير، إلى جانب أنها رفضت اقتراحاً بالاعتراف بدولة فلسطين من أجل نزع فتيل الأزمة. وقال زير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن الحكومة الفلسطينية بذلت كل جهد ممكن لإقناع الحكومة البريطانية بالعدول عن قرارها الاحتفال بمئوية وعد بلفور "لما يمثل ذلك من فقدان للحساسية التي يمكن أن يولدها مثل هذا الاحتفال لأبناء الشعب الفلسطيني الذي اكتوى بنتائج هذا الوعد، ودفع ثمناً باهظاً تمثل بحالة الشتات وفقدان وطنه ولا يزال يدفع هذا الثمن وانعكاساته حتى اللحظة". وأضاف: "للأسف فغياب الحساسية والإحساس بالمسؤولية السياسية والأخلاقية تأكد أنه ما زال يشكل الموقف البريطاني الرسمي حتى اللحظة، وعلى الرغم من مرور مائة عام على ذلك الوعد. وبعد أن تم استنفاد كل ما يمكن على مستوانا لإقناع الحكومة البريطانية بالعدول عن هذه الاحتفالات اللاأخلاقية وغير المسؤولة، تجد دولة فلسطين نفسها أمام التزام أخلاقي ووطني تجاه شعبها". وأكد أنه سيوقع قريباً تفويضاً لمكتب محاماة بريطاني، لمتابعة هذه الإجراءات القانونية وبأسرع ما يمكن، من أجل تحقيق العدالة ورفع الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني، وإلزام الحكومة البريطانية بتقديم الاعتذار وتقديم التعويضات المناسبة بديلاً عن هذه المأساة، وبما يشمل ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين التي أنكرت حقها في الوجود". وكانت الحكومة البريطانية رفضت طلبات فلسطينية، بما فيها طلب من الرئيس محمود عباس بإلغاء احتفال عشاء بمناسبة مئوية بلفور يفترض أنه أقيم أمس، وحضره كذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقصر "لانكستر هاوس" في لندن. ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية، صائب عريقات، الاحتفال البريطاني بوعد بلفور بعار لا يضاهيه أي عار، باعتباره احتفالا بالاستعمار، في وقت طلبت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة البريطانية بالاعتذار العلني للشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين. وقالت الرئاسة في بيان رسمي، أصدرته أمس: "تصادف يوم الثاني من نوفمبر الذكرى المئوية لصدور وعد بلفور المشؤوم، الذي أعطت الحكومة البريطانية في عام 1917 بموجبه يهود العالم وطناً قومياً لهم في فلسطين، وهي على علم بأن فلسطين يملكها ويعيش فيها شعبٌ آخر هو الشعب الفلسطيني، وإمعاناً في سياستها الاستعمارية، لم تشر الحكومة البريطانية في هذا الوعد الباطل إلى أصحاب البلاد الأصليين والشرعيين بل اعتبرتهم طوائف لها حقوق مدنية ودينية، ولم تشر إلى حقوقهم الوطنية والسياسية". وأضافت الرئاسة: «لقد عانى الشعب الفلسطيني جراء هذا الوعد الذي تحول فيما بعد، في صك الانتداب وفي ميثاق عصبة الأمم إلى قرار واجب التنفيذ، بفعل تواطؤ الحكومة البريطانية - مع كثير من الكوارث، كان على رأسها نكبة عام 1948 التي شردت معظم سكان البلاد الأصليين من بيوتهم». وتابع البيان: "ومنذ ذلك الحين لم تتوقف معاناة وعذابات أبناء الشعب الفلسطيني، أكان ذلك داخل ما تبقى من أرض فلسطين، التي يمضي اليوم أيضاً خمسون عاماً على احتلالها منذ عام 1967، أو في مخيمات المنافي والشتات". وجاء في البيان أن "الحكومة البريطانية التي أصدرت وعد بلفور، والحكومات البريطانية اللاحقة بما فيها حكومة السيدة تيريزا ماي، تتحمل المسؤولية الأساس عما لحق بالشعب الفلسطيني من تشريد ومعاناة متعددة الأشكال". وكررت الرئاسة مطالبة الحكومة البريطانية بالاعتذار العلني للشعب الفلسطيني عن إصدار وعد بلفور، وتحمل تبعات إصدار هذا الوعد، وذلك بتعويض الشعب الفلسطيني سياسياً ومادياً ومعنوياً، والاعتراف بدولة فلسطين، والعمل على إنهاء الاحتلال عن أرضها، مثلما رعت بريطانيا قيام دولة الاحتلال، إسرائيل على أرض فلسطين.
