أدان مسؤولون خليجيون الهجوم الإعلامي الذي تشنه قطر على مجلس التعاون الخليجي اليوم،الأربعاء، مؤكّدين أن تطاول الدوحة على المجلس أمرًا ليس بالجديد بعد تردد أنباء عن إلغاء أو تأجيل عقد القمة المقبلة بسبب الأزمة القطرية واعتبر المسؤولون أن استهداف الدوحة لمجلس التعاون يعكس محاولاتها "البائسة للتعتيم على سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب"، واصفين حكومة تنظيم الحمدين بحكومة "زراعة الفِتن". أكّد وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، أن استهداف الإعلام القطري لمجلس التعاون وأمانته العامة دليل على عدم احترام قطر للمجلس الذي أسّسه الآباء، ورغبتها الواضحة في إضعافه والنيل منه، في تغريدة كتبها على حسابه الشخصي بموقع تويتر. فيما رأى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن استهداف أمين عام المجلس، الدكتور عبداللطيف الزياني يُمثّل "منطق من يتهرب من مسؤوليته، وهدفه وأد المجلس"، مُضيفًا أن "أزمة قطر سببها سياسات الدوحة، وحلها المراجعة والتراجع، وبوابتها الرياض". أما الفريق ضاحي خلفان، فأكّد أن التطاول القطري على المجلس ليس مُفاجئًا، وغرّد على حسابه بتويتر، قائلًا "تعوّدت حكومة تنظيم الحمدين شتيمة مجلس التعاون الخليجي العربي والتباهي والتفاخر بشريفة...حاجة مش جديدة". وتابع "يجوز أن ينعقد اجتماع دول مجلس التعاون في وقته، فإذا جاء دور قطر للحديث تخرج من القاعة المملكة والإمارات والبحرين... خل ممثل قطر يكلم نفسه". مُضيفًا " كان بإمكان قطر أن تخرج من القمة ولا أحد يعلم بما دار في أروقته.. لكن حكومة الحمدين حكومة زراعة فتن". وأصدر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف الزياني، بيانًا أمس الثلاثاء، استنكر خلاله "الهجمة الإعلامية غير المسؤولة التي تقوم بها وسائل إعلام قطرية تجاه مجلس التعاون، وأمانته العامة، ممثلة في أمينها العام"، ووصفها بأنها "حملة ظالمة تجاوزت كل الأعراف والقيم والمهنية الإعلامية، وامتلأت بالإساءات والتطاول"، حسبما ذكرت وسائل إعلام خليجية. ودعا الزياني وسائل الإعلام القطرية إلى "التوقّف عن ممارسة نهج يفرّق ولا يجمع، ويعيق جهود الوساطة الخيرة التي يقوم بها سمو امير الكويت، المعروف بحكمته ومحبته لدول وشعوب مجلس التعاون". وعبّر الزياني عن استغرابه الشديد من محاولة تحميل الأمين العام مسؤولية حل الأزمة، "رغم أن المسؤولين في الحكومة القطرية والإعلام القطري يدركون أنها بيد قادة دول المجلس، أعضاء المجلس الأعلى، وليس من مسؤوليات الأمين العام الذي ينفّذ توجيهات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري فقط، ملتزمًا بما ينص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون"، بحسب البيان. وأبدى أمين عام مجلس التعاون الخليجي استهجانه محاولة ربط موقفه من الأزمة بجنسيته البحرينية، مؤكدًا "التزامه التام بأداء المسؤوليات المكلف بها من المجلس الأعلى، ولكنه في الوقت نفسه، سيظل ابناً بارّاً من أبناء مملكة البحرين، وفيّاً لقادتها الكرام، محافظاً على وطنيته". ويأتي ذلك فيما يزال من غير المعلوم ما إذا كانت القمة الخليجية المُقبلة ستُعقد في موعدها المُقرر في ديسمبر، وسط ترجيحات بتأجيلها 6 أشهر، بحسب مصادر خليجية، في ظل الأزمة القطرية التي بدأت قبل أكثر من 100 يوم بين قطر من جهة والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة أخرى، وسط تعنّت من جانب الدوحة، وقلق دولي وإقليمي من تصاعُد الأزمة وإطالتها، في الوقت الذي تتعثّر فيه جهود الوساطة للحل، وتتزايد دعوات "آل ثاني" لاجتماعات عاجلة لإنقاذ قطر، فيما وصفته صحف الخليج "انتفاضة ضد تنظيم الحمدين". وأخذت الأزمة أخذت في التفاقم منذ الخامس من يونيو الماضي، بعد أن أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر على خلفية اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخّل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهو ما تواصل الدوحة نفيه بشدة.
