الرقابة المالية توافق على تعديلات بلائحة صناديق الاستثمار العقاري

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على عدد من التعديلات الهامة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التعديلات تضمنت تعديلات خاصة بصناديق الاستثمار العقاري .
وزادت النسبة التي يجوز فيها لصناديق الاستثمار العقاري استثمار أموالها في مشروع واحد لتكون 50% حال زيادة حجم الصندوق عن 500 مليون جنيه فأكثر، وأن تظل 30% في حال كان حجمه أقل من تلك القيمة، طالما كانت هناك دراسة جدوى مقبولة والإفصاح الكامل عنها لحملة الوثائق.
وتضمن التعديل، إلغاء القيد الخاص باشتراط ألا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون 10% فأكثر من وثائق الصندوق العقاري عن 75% من إجمالي وثائق الصندوق، وفي حال قيد هذه الصناديق بالبورصة
فتلتزم باستيفاء بعض المتطلبات القيد الخاصة بضرورة وجود حد أدنى لعدد حملة الوثائق ونسبة الوثائق حرة التداول
وألغت التعديلات، القيد الخاص بضرورة ألا تقل نسبة مساهمة الصندوق العقاري في رأسمال الشركة العقارية غير المقيدة بالبورصة عن ثلثي رأس مالها، وتركت الحرية للصندوق في تحديد نسبة المساهمة التي يراها محققه لمصلحة حملة الوثائق وفقاً لسياسة الصندوق الاستثمارية.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن التعديلات، التي وافق عليها المجلس، تضمنت السماح لمدير الاستثمار بالتعامل بنظام التداول في ذات الجلسة بشرط ألا يجاوز تعامله وفقا لهذه الآلية نسبة 15% من حجم التعامل اليومي للصندوق.
وفي مجال الصناديق الخيرية فقد تم فتح المجال لاستثمار أموالها في عدة أنواع من صناديق الاستثمار وعدم قصرها على صناديق الملكية الخاصة أو الصناديق العقارية وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة.
وتضمنت التعديلات المقترحة السماح للبنوك وشركات التأمين بطرح أكثر من إصدار للصناديق المفتوح، بحسب البيان.
وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات تأتي في إطار توجه الهيئة نحو تطوير القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بهدف إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة، على أن ترسل هذه التعديلات الواردة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال إلى وزيرة الاستثمار لاتخاذ إجراءات إصدارها وبدء العمل بها من تاريخ اليوم التالي لنشرها في الوقائع المصرية.