الرقابة المالية تصدر قواعد جديدة لإجراءات طرح الشركات في البورصة

أصدرت هيئة الرقابة المالية قواعد تنظيمية جديدة لإجراءات الطرح في البورصة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الإثنين.
وقالت الهيئة خلال البيان إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها في سبيل تسريع الإجراءات، واختصارالخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات في البورصة المصرية، وتطبيقا للممارسات الدولية المطبقة في الجهات الرقابية المناظرة للأسواق المالية في العديد من دول العالم.
وقرر مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه، أمس الأحد، ضرورة التزام الشركات التي ترغب في طرح أسهمها سواء كانت أسهم قائمة أو زيادة رأس مال بالتسجيل أولا لدى الهيئة، وفقا للبيان.
كما شمل القرار ضرورة أن تستوفي هذه الشركات متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية، بحسب البيان.
وقالت وكالة رويترز، إن الهيئة بموجب هذه القرارات الجديدة تسترد صلاحيات كانت لها سابقا فيما يتعلق بطرح الأسهم في البورصة.
وبحسب رويترز، كان اعتماد نشرة الطرح للشركات من صلاحيات الهيئة قبل انتقاله إلى البورصة خلال السنوات القليلة الماضية عندما كانت سوق الأسهم تحت رئاسة محمد عمران الذي تولى رئاسة هيئة الرقابة رسميا هذا الشهر خلفا لشريف سامي.
وقالت الهيئة في بيانها، إنها ستلتزم من جانبها تطبيقا لمعايير الشفافية ونظم الجودة بالبت في طلبات الشركات خلال خمسة عشر يوما من استيفاء أوراقها، وتمنح الشركات أجلا "لا يجاوز الشهر" لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة المصرية وهو ما يضمن علم المستثمرين بتوقيتات الطرح والقيد والتداول بشكل أدق.
وأضافت أنه من المنتظر أن يشجع هذا القرار الشركات على طرح أوراقها المالية خلال فترة وجيزة، على أن تلتزم بمعايير التقييم المالي لتحديد القيمة العادلة للأسهم.
وأشارت الهيئة إلى أن الجهات الرقابية والتنظيمية ستقوم بمتابعة مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم، وستضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمال الشركة مقارنة بالأرقام الواردة بالتوقعات المشار إليها.
وأوضحت أن هذا القرار يستتبع تغيير العديد من القواعد والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التي تعدها الهيئة، وذلك بعد التشاور مع البورصة المصرية تمهيدا لنشرها بجريدة الوقائع المصريه والعمل بها من اليوم التالي للنشر.