عامر: مشروع قانون البنوك يلزم قياداتها بالإفصاح عن أملاكهم ورواتبهم

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون البنوك الجديد، يلزم مسؤلي إدارات البنوك بالإفصاح عن أملاكهم وتعاملاتهم الشخصية في الأسهم بالبورصة، أو أي تعاملات مالية أخرى، وعرضها على مجالس إداراتهم، وعلى البنك المركزي، منعا لتضارب المصالح أو استغلال معلومات داخلية.
وأضاف عامر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ان القانون الجديد يلزم إدارات البنوك أيضا بالإفصاح عن إجمالي ما يتقاضونه من رواتب ومكافآت وأسهم.
وأثار قانون البنوك الذي يعده المركزي حاليا، عاصفة من الانتقادات داخل القطاع المصرفي بمجرد ظهور نسخته الأولية، لما اعتبروه تدخلا زائدا من المركزي في عمل البنوك.
لكن عامر قال في أكثر من تصريح مؤخرا إن المركزي يسعى من خلال هذا القانون الجديد إلى تقوية دوره الرقابي وحماية اموال المودعين.
وقال عامر في تصريحاته للوكالة، اليوم، إن المشروع الجديد نص أيضا على "ضرورة الإفصاح عن الملاك الخارجيين للأسهم في البنوك والتي تمتلكها صناديق خارجية ولا يعلم من هم أصحابها سواء كانت دول أو مؤسسات أو أفراد منعا للاحتيال أو غسل الأموال أو الفساد".
وأشار إلى أن القانون يدعم الحوكمة والشفافية وحماية العملاء وخدمتهم وخلق تنافسية بين البنوك من أجل التوسع في أسواق العملاء الأصغر وأيضا الدفع بأعضاء غير تنفيذيين أقوياء في مجالس إدارات البنوك وإعطائهم صلاحيات أقوى لضمان تنفيذ الإدارات التنفيذية الخطط المطلوبة.
وأضاف أن القانون يضع أسسا لتدوير عضويات مجالس الإدارة من أجل التأكد من التجديد واستمرار الحيوية وعدم وجود تضارب للمصالح.
وقال إن قانون البنوك الجديد شمل مقترحًا أيضًا لفصل رئاسة مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية "حيث من غير الملائم أن يختار الرئيس التنفيذي أعضاء المجلس الذي يراقب الإدارة التنفيذية، وذلك على خلاف المنطق حيث يتم اختيار الرئيس التنفيذي من قبل أعضاء المجالس غير التنفيذيين".
وأشار إلى أن القانون تضمن "تصور متكامل من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والحفاظ على ثروات المجتمع وضرب الفساد".