وكيل الأزهر يطالب "النواب" بإصدار تشريع يحدد مصدر الفتوى

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن أهم المشكلات التي تواجه الفتوى هي الإقدام على الإفتاء من غير المؤهلين له، مشيرا إلى أن الصحابة وكل من تربوا على الفتوى كانوا يخشون الاقتراب من هذا الأمر.
وأضاف شومان، خلال كلمته في المؤتمر الدولي الثالث لدار الإفتاء، الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام بالقاهرة، أنه لا يوجد ما يسمى ب"الحرية المطلقة"، لكن لها ضوابط وحدود.
وأشار وكيل الأزهر إلى أن من تجرأ وأصدر حكما أو فتوى وهو غير مؤهل، هو في النار، حتى لو صادفت فتواه واقعا حقيقيا، بسبب أنه تصدى لشيء ليس مؤهلا له.
ولفت شومان إلى أن المشكلة ليست في صدور الفتاوى الشاذة، لكن في نقلها، متابعا: "كيف لعالم أن يفتي بجواز مضاجعة الزوجة المتوفاة؟، فالموت يقطع الزوجية".
وتابع، لماذا نقلق المجتمعات بفتاوى افتراضية مقززة؟، وأتحدى أن يوجد في كتب التراث فتوى عن معاشرة البهائم، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن وطئ البهائم والموتى لا يعد زنا، إلا أنه حراما.
وشدد شومان على أنه يجب على من يتحدث في أمر الفتوى أن يوضح مصطلحاته وألا تقبل التأويل، وإلا فليصمت، حتى لا يحدث بلبلة بين الناس.
ونوه إلى أنه من مشكلات الفتوى عدم الفصل بين العام والخاص، مطالبًا مجلس النواب واللجنة الدينية بإصدار تشريع يحدد مصدر الفتوى، ووضع عقوبات لردع المخالفين، للقضاء على عشوائيتها في المجتمعات.
وأشار عباس شومان، إلى أن لكل شيء ضوابط إلا الحديث في أمور الدين، مشددًا على أن ليس كل من تخرج من الأزهر أو حصل على الدكتوراة من جامعته مؤهلا للإفتاء.