طلب إحاطة لوزير الاتصالات حول رفع أسعار اشتراكات خطوط التليفون الأرضي

هاجم النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قرار الشركة المصرية للاتصالات بإعادة تسعير بعض خدمات التليفون الأرضي، ورفع قيمة اشتراك الخط ليبلغ 45 جنيهًا بدلًا من 36 جنيهًا كل ثلاثة أشهر.
وقال رفعت، في تصريح ل"مصراوي": "وزير الاتصالات مش في دماغه البرلمان، ومرؤوسيه أيضًا، ويتخذون القرارات دون مراجعة البرلمان، وهذه الأفعال تكررت كثيرًا منذ انعقاد المجلس، وهذا يدل على عدم احترام الوزارة والشركة للدستور والقانون ولائحة المجلس التي تنص على استشارة البرلمان وموافقة أعضاؤه".
وأضاف: "وزير الاتصالات والشركات والهيئات التابعة لها خارج رقابة البرلمان، ولابد من موقف تجاه مثل هذه القرارات الاستفزازية للمواطنين".
وأكد عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم الأسبوع القادم بطلب إحاطة للمهندس خالد القاضي وزير الاتصالات، ورئيس الشركة، بشأن رفع أسعار الاشتراكات للخطوط الأرضية.
كانت الشركة المصرية للاتصالات، أعادت تسعير بعض خدمات التليفون الأرضي، وتعديل قيمة الاشتراك الشهري بداية من فاتورة شهر أكتوبر الجاري، التي صدرت منتصف الشهر.
وتم تعديل قيمة اشتراك الخط الأرضي ليصبح 15جنيهًا شهريًا بدلًا من 12 جنيها وبزيادة 3 جنيهات شهريا، ليبلغ إجمالي ما يدفعه المشتركون في الفاتورة التي تصدر كل ثلاثة أشهر 45 جنيها بدلا من 36 جنيها، مع حصول العميل على 50 دقيقة محلي شهريا مجاناً.
كما تم تعديل قيمة التعاقد على خط أرضي جديد ليصبح 60 جنيها، بخلاف الضريبة والدمغة منها اشتراك 3 شهور مقدم بقيمة 45 جنيها، و10 جنيهات مصاريف التركيب، و5 جنيهات مصاريف إدارية، إلى جانب مبلغ الدمغة المقدر بنحو 6.10 جنيه، وقيمة ضريبة القيمة المضافة.