أمر ملكي سعودي بإنشاء صندوق وطني للتنمية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، أمرًا ملكيًا بإنشاء "صندوق التنمية الوطني"، المقرر أن يرتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء.
ويأتي إنشاء الصندوق، وفق القرار الملكي الذي أوردته "العربية. نت"، بهدف "رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وغيرها، وذلك في ضوء المرتكزات والأهداف التي نصت عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك بما يكفل التكامل والتنسيق في رفع كفاءة التمويل والإقراض التنموي ويلبي تطلعات المواطنين والقطاع الخاص ويعزز الاستدامة لتلك الصناديق والبنوك في التمويل والإقراض".
وبحسب الأمر الملكي "يرتبط بالصندوق تنظيميًا صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من صندوق التنمية الوطني".
ويتولى صندوق التنمية الوطني "مهمة الإشراف العام - تنظيميًا ورقابيًا وتنفيذيًا - على الكيانات المشار إليها سابقًا، وبخاصة مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية.
ويكون لصندوق التنمية الوطني مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد لا يقل عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني جميع المهمات والصلاحيات واتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، بما يكفل تحقيق الغاية من إنشاء الصندوق.
ويكون لصندوق التنمية الوطني محافظ بمرتبة وزير، وهو المسؤول التنفيذي للصندوق الذي يتابع أداء الكيانات التي يشرف عليها الصندوق، ويتخذ ما يراه محققًا لأهداف الصندوق ومهماته، وذلك في ضوء ما يقره من مجلس إدارة الصندوق من استراتيجيات وخطط وبرامج، وما يفوضه به المجلس من صلاحيات ومهمات.
وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم للصندوق، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات التي تأثرت بإنشاءه، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدور الأمر الملكي.