مصدر حكومي: شقق العاصمة الإدارية بدون "شروط" لمن يستطيع تسديد ثمنها

كشف مصدر حكومي، أن وحدات "شقق" مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، سيتم طرحها بدون كراسة شروط على أن تكون متاحة للجميع أو من سبق له الحصول على وحدات سكنية في مشروعي دار مصر وسكن مصر.
وقال المصدر لمصراوي، فضل عدم ذكر اسمه، الثلاثاء، أن الوحدات ستكون باستمارة بيانات فقط، على أن تكون متاحة لكل من يستطيع تسديد ثمن الوحدة.
وأوضح المصدر الحكومي، أن لجنة التسعير داخل وزارة الإسكان، قررت إعادة تسعير سعر المتر لوحدات العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لدراسة موقف السوق بعد الارتفاعات الجنونية في أسعار الحديد والأسمنت ومواد التشطيب نتيجة تعويم الجنيه، فضلا عن غضب شركات القطاع الخاص، التي استحوذت على مئات الأفدنة ضمن المرحلة الأولى من مشروع العاصمة، بسبب تسريب أخبار بأن وحدات وزارة الإسكان لن تزيد عن 9 ألاف جنيه، وهو ما يعني خسارتها، بعد أن قررت أن يبدأ السعر في وحدات القطاع الخاص من 12 ألف جنيه.
وأكد المصدر أن مساحات وحدات الحي السكني بالعاصمة الإدارية، تبدأ من 120 مترًا وحتى 180 مترًا، "ما يعني أن سعر الوحدة البالغ مساحتها 120 مترا يبلغ نحو مليون و80 ألف جنيه".
وتتضمن الوحدات نماذج تشطيبات مختلفة تراعي كل الأذواق، وجميع العمارات عبارة عن بدروم ودور أرضي و6 طوابق أو 7 طوابق متتالية، وجميع العمارات بها مصاعد كهربية "أسانسير"، فضلا عن عدة نماذج تشطيبات خارجية لواجهات العمارات، واختلاف الواجهات ليس فقط في الألوان ولكن أيضًا من الناحية المعمارية.