الصحة تنفي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية: "سعر الدولار ثابت"

نفت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، مطالبة شركات الأدوية بزيادة جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقالت زيادة في تصريحات لمصراوي، أن "سعر الدولار ثابت منذ قرار تعويم الجنيه نهاية العام الماضي، ولا يوجد مبرر لتحريك جديد في أسعار الأدوية".
كانت شركات أدوية وأعضاء بغرفة صناعة الدواء، طالبوا وزارة الصحة بزيادة أسعار الموجة الثانية من الأدوية في شهر أغسطس المقبل، طبقًا للاتفاق المبرم مع الوزير أحمد عماد راضي، والذي تم بمقتضاه زيادة أسعار 3 آلاف و10 أصناف مطلع فبراير الماضي.
وأوضحت زيادة أن الاتفاق كان مرهونًا بموقف سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسعره ثابت منذ زيادة أسعار الأدوية في فبراير الماضي.
ويستند أصحاب الشركات إلى المادتين الخامسة من القرار، والتي تنص على: "إعادة تسعير مجموعة ثانية من الأدوية 1 أغسطس 2017، على أن يكون حساب سعر الصرف بنفس الأسلوب لأشهر مايو ويونيو ويوليو"، فضلًا عن المادة السابعة من القرار والتي تنص على "مراجعة عملية تسعير الدواء في أغسطس 2017 على مجموعة الدواء المسعرة في فبراير 2017 وفقًا لسعر الصرف في حينه".
وأشارت زيادة إلى أن إدارة الصيدلة تلقت طلبات من الشركات متعددة الجنسيات لتحريك أسعار 27 صنفًا، مؤكدة أنها يجري مراجعة موقف هذه الأصناف حالياً.
وأضافت: "الإصلاح الاقتصادي الأخير أحدث ما يمكن وصفه بتسونامي داخل قطاع الأدوية".
وقررت الحكومة منتصف يناير الماضي زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50%، واعتبرت تلك الزيادة لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلي -بحسب تصريحات وزير الصحة أنذاك.
وأوضح الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء، لمصراوي، أن بعض الشركات تتعرض لخسائر في الفترة الأخيرة نتيجة لطرحها بعض الأصناف التي لا تحقق ربحًا، وكان الاتفاق مع وزير الصحة على زيادة شريحة ثانية من الأسعار في أغسطس الماضي، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي يتسبب في أزمات قادمة لشركات الأدوية.