"الوزراء" يوضح حقيقة بيع قطع أثرية فرعونية لعرضها بمتحف لوفر الإمارات

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد ببيع قطع أثرية فرعونية لعرضها بمتحف اللوفر أبو ظبى، وقال إن الخبر عار تماما من الصحة.
وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة الأثار التي أوضحت أن تلك الأنباء مضللة وغير صحيحة، مؤكدة أن مصر لم ولن تقوم ببيع أي من قطعها الأثرية على الإطلاق.
وأشارت إلى حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.
وفي ذات السياق، نفت الوزارة أيضًا قيام مصر بإرسال أي قطع أثرية مصرية لعرضها بمتحف لوفر أبو ظبي خاصة، أو بدولة الإمارات العربية الشقيقة عامة، منذ أكثر من عشرين عاماً.
وأوضحت الوزارة أنه في حال قيام متحف اللوفر أبو ظبي، بعرض قطع أثرية مصرية، فإنها سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس، بناء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين باعتبار متحف اللوفر أبو ظبى بمثابة معرض دائم لمتحف باريس، ومصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقاً للقانون.
وأشارت الوزارة إلى أن اقتناء أي من المتاحف العالمية لآثار مصرية وعرضها هو أمر قانوني، حيث إنها خرجت من البلاد بطريقة شرعية قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، في الوقت الذى كان فيه الاتجار بالآثار مباحا أو بناء على قانون القسمة؛ والذى بمقتضاه كان يحق لأية دولة تقوم بأعمال حفائر بمصر أن تقتسم نتاج حفائرها معها.
وأكدت الوزارة أن مصر لا تمانع في إقامة معارض خارجية مؤقتة للآثار مع أية دولة سواء عربية أو أجنبية، طالما أن العلاقات السياسية والدبلوماسية طيبة، مشيرة إلى أن هذه المعارض تعود بالنفع الكبير على مصر والدولة المستضيفة للمعرض على حد سواء، لذا تشجع وزارة الآثار على إقامتها خاصة وأنها تتم في إطار قانوني وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتأمينية اللازمة بما يضمن عودة القطع سالمة إلى أرض الوطن.