قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن نصف العائلات المحتجزة في المخيمات الموجودة بالقرب من مدينة الموصل، تحمل الجنسية التركية. وأوضح العبادي، في الحوار الذي أجرته معه وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية، أن أغلب المحتجزين في المخيمات غير مُذنبين، مشيرا إلى تواصل الحكومة العراقية المتواصل مع حكومات بلادهم، لإيجاد طريقة مناسبة لتسليمهم. وبحسب العبادي، فإن الحكومة العراقية سلّمت حتى الآن، 100 شخص إلى بلادهم. وتابع: "ولكننا نبذل جهودنا من أجل تسريع ذلك، وليس من مصلحتنا إبقاء العائلات والأطفال في بلادنا، عندما تكون بلادهم مُستعدة لتسلمهم". ولفتت الوكالة إلى انضمام مئات النساء غير العرقيات إلى صفوف داعش، وتنفيذهن للعديد من العمليات الإرهابية. وبحسب الوكالة الأمريكية تحتجز القوات العراقية، هناك ما يقرب من 1333 امرأة وطفل في المخيمات القريبة من الموصل، والذين استسلموا للقوات الكردية بعد تحرير المدينة من قبضة داعش. وأشار العبادي إلى أن المراهقة الألمانية التي عُثر عليها في الموصل الشهر الماضي ما زالت محتجزة في أحد السجون بالعاصمة العراقيةبغداد، وقد تواجه عقوبة الإعدام. وكانت ليندا، 16 عاما، قد هربت من بلدتها في شرق ألمانيا بعد تواصلها مع مقاتلي تنظيم داعش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعُثر عليها في قبو بمنزل في مدينة الموصل القديمة، وألقوا القبض عليها وأرسلوها إلى بغداد. واحتجزت القوات العراقية المراهقة الألمانية مع مجموعة من النساء الأجنبيات الأخريات، في سجن مطار بغداد، ومن بينهن بلجيكيات، وفرنسيات، وإيرانيات، وسوريات. كما أصدرت المحكمة الجنائية في بغداد حُكما بالإعدام شنقا على روسي، بعد اعترافه بانتمائه للتنظيم، وتنفيذ عدة عمليات إرهابية. وتواجه العراق انتقادات لاذعة بسبب كثرة تطبيقها لعقوبة الإعدام، إذ أنها تعد واحدة من أكثر الدول التي تُنفذ فيها هذه العقوبة. يُذكر، أن القوات العراقية استعادت مدينة الموصل، ثاني أهم وأكبر المدن العراقية، وأهم معاقل داعش في العراق، في يوليو الماضي، ثم تمكنت من استعادة تلعفر، فلم يعد لدى التنظيم الجهادي سوى عدة مناطق متفرقة صغيرة في العراق.