وزيرة فرنسية: لا تراجع عن تعديل قانون العمل

كدت وزيرة العمل الفرنسية أنه لا تراجع عن تعديل قانون العمل، وذلك بعد يوم واحد من دعوة نقابة عمالية متشددة لقرابة ربع مليون متظاهر إلى الخروج إلى الشوارع احتجاجا على الإصلاحات التي يتبناها الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقالت الوزيرة المسؤولة عن التعديلات مورييل بينيكو - في تصريحات لإذاعة "آر.إم.سي"، الأربعاء: "اعتقد أن الجميع يفهمون أن التعديلات، هي نتيجة وعد انتخابي للرئيس إيمانويل ماكرون الذي تم انتخابه لتنفيذه".
وأضافت أن الحكومة تنفذ ما طلب منها الشعب الفرنسي تنفيذه، وبالتالي فإننا لن نتراجع".
ووفقا لما ذكرته وزارة الداخلية الفرنسية أمس، فإن نحو 223 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات في أنحاء فرنسا.
وأعلن الاتحاد العام للعمال في فرنسا "سي.جي.تي" الذي نظم المظاهرة أمس، أن نحو نصف مليون شاركوا فيها.
وفي الوقت نفسه، فإن تأثير الإضراب العمالي الذي تم تنظيمه أمس ولمدة يوم واحد كان محدودا.
وتتيح التعديلات التي أعلنها رئيس الوزراء إدوار فيليب نهاية الشهر الماضي، ومن المنتظر أن تصدق عليها الحكومة كقانون يوم سبتمبر الحالي، بنطاق أوسع من شروط العمل التي يمكن الاتفاق بشأنها على مستوى الشركات ، وليس على مستوى القطاع ككل.
كما تتيح التعديلات للشركات الأصغر التفاوض مباشرة مع العمال، أو ممثليهم المختارين، وليس مع النقابات العمالية.
وكان فيليب مارتنيز رئيس الكونفدرالية، قال في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الأحد الماضي، إن المطروح ليس قانون عمل، وإنما قانون يمنح السلطة الكاملة لأصحاب العمل".
يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه نقابة "سي.جي.تي" ونقابة "القوة العاملة"، اليوم الأربعاء، إلى إضراب في قطاع الشحن يوم 25 سبتمبر الحالي احتجاجا على تعديلات قانون العمل.
كما دعت نقابة "سي.جي.تي" إلى الإضراب والتظاهر مجددا يوم 21 أيلول/سبتمبر الحالي، في حين يعتزم حزب "فرنسا لا تنحني" اليساري المتطرف والذي خاض عنه "جان لوك ميلينشون" انتخابات الرئاسة الفرنسية السابقة التظاهر احتجاجا على التعديلات يوم 23 أيلول/سبتمبر الحالي.