اللجنة المصرية اللبنانية توافق على الربط الإلكتروني بين "القوى العاملة" بالبلدين

وافقت اللجنة الثنائية المشتركة في مجال القوى العاملة بين مصر ولبنان، خلال ختام أعمالها في بيروت، على تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين وزارتي القوي العاملة بالبلدين.
وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن ذلك يسهم في توفير قاعدة بيانات باحتياجات لبنان من العمالة المصرية، واستقدام العمالة التي تحتاجها الشركات والمنشآت من خلال الربط بالاتفاق مع مكتب التمثيل العمالي المصري بالسفارة في بيروت، مما يقضي على التضارب في عقود العمل وتدخل السماسرة، وذلك من خلال عقود العمل التي سيصدق عليها إلكترونياً من وزارة القوى العاملة، مما يضمن حقوق العمال، فضلًا عن تبادل الخبرات والبحوث والدراسات والمعلومات عبر الموقع الإلكتروني.
وذكر البيان، أن سعفان، تلقى تقريرًا عاجلًا من المستشار العمالي عادل داود التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، حيث أشار إلى أن اللجنة اختتمت أعمالها بحضور وزير العمل اللبناني محمد كبارة، وتم استعراض ومناقشة متطلبات أبناء الجالية المصرية، وما يعاني منه المواطن المصري الموجود في لبنان أو الراغب في السفر إليها.
وتم الاتفاق على البدء في مناقشة اتفاقية عمل جديدة بين البلدين تتضمن موضوع الضمان الاجتماعي والاستفادة منه للمنضمين استفادة كاملة، وضم المدد التأمينية للعامل في البلدين.
كما تم الاتفاق على استمرار المستشار العمالي المصري في عملية سحب التنازلات للكفالة المصرفية لصالح العامل المصري لحين دراسة البت في موضوع الكفالة، وإرجاء بعض البنود للبت فيها من قبل الأمن العام اللبناني مثل استقدام الزوجات للفئة الثالثة، وموضوع مخالفة نظام الإقامة الذي يؤدى إلى الترحيل.
وطلب الجانب اللبناني، من الجانب المصري، دراسة إمكانية إنشاء مركزًا نموذجياً في لبنان لاستقطاب الأطفال العاملين وتدريبهم على مهن تؤهلهم لدخول سوق العمل، على أن يكون هذا المقترح جزء من خطة عمل متكاملة في موضوع عمل الأطفال يتفق عليها بين الجانبين لاحقًا، فضلًا عن إجراء مقاربة حول إجراءات التفتيش وحقوق المرأة في ميدان العمل في كل من البلدين تمهيدًا لتوحيد الأنظمة المتعلقة بذلك.