قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من أيمن نور، التي طالب فيها ببطلان والغاء إحالته للجنح في القضية رقم 2845 لسنة 2107 لعدم اعلانه على مقر اقامته بدولة تركيا لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بها. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 47938 لسنة 71 قضائية، كل منهم وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما . وذكرت الدعوى أن المدعى له ما كان معلوم بتركيا، وهو صاحب قناة الشرق التي تبث ارسالها من تركيا، وأنه تم اتهامه في جنحة بالتجمع الخامس دون اعلانه بالطريق القانوني. وأضاف الدعوى أن وزارة الداخلية سبق وأن قررت عدم التجديد له بجواز السفر المصري، وطعن أمام المحكمة والغت القرار، وهو ما يؤكد مكانه المعلوم بتركيا . وأشار أن احالته لمحكمة الجنح بدون إعلانه على نقر أقامته مخالف لقانون الاجراءات الجنائية .
