الحكومة تصدر قرارًا بتوحيد منظومة الشكاوى

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بربط إدارات ومكاتب خدمة المواطنين وجميع الوحدات الإدارية التي تتعامل مع شكاوى المواطنين في جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء.
ونص القرار -الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد-، على أن يتم تطبيق النظام إلكترونيا وبشكل موحد على مستوى جميع الجهات المذكورة لتصبح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية.
ويلزم القرار جميع الجهات الحكومية المذكورة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لسرعة تحقيق الربط الكامل الإلكتروني والمؤمن مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بما يضمن تيسير استقبال وتسجيل جميع شكاوى المواطنين عليها وفحصها، بالإضافة إلى سلامة تداول الشكاوى والحفاظ على خصوصية وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بها، على أن يتم الربط بين المنظومة والرقم القومي لمقدم الشكوى حتى يتسنى متابعتها.
كما نص القرار على ضمان ألا يصارع أي مواطن جراء تقدمه بشكوى طالما اتفقت مع ضوابط ومعايير الحق في التقدم بالشكوى، موضحا أنه في حال عدم مقدرة المواطن علي تسجيل شكواه من خلال الموقع فإن له أن يتوجه إلى مكتب خدمة المواطنين التابع في نطاق الوزارة أو المحافظة أو الجهة المنوطة بالشكوى لتقديم الدعم اللازم لتسجيل شكواه على المنظومة.
وتضمن القرار أن يتبع مكتب خدمة المواطنين الوزير أو المحافظة أو رئيس الجهة التي ينشأ فيها ويشكل بقرار منه، ومراعاة أن يتكون المكتب من عناصر قادرة على حسن استقبال المواطنين والمشاركة بفعالية في تذليل مشاكلهم وحلها ومعالجة الموضوعات المطروحة، والتواصل والتنسيق الفعال مع الوحدات المختصة بفحص الشكاوى والبت فيها داخل الجهة حتى الوصول إلى الحل المناسب لها، وكذا تولي أعمال البحوث والمتابعة الميدانية وإعداد البيانات والإحصاءات التي توفرها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
وشمل القرار أن يشرف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على إدارة المنظومة، كما تشكل لجنة تنسيقية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تتولى ضمان التزام مؤسسات الدولة بمسؤولياتها تجاه المواطنين وحل مشاكلهم في إطار من المساواة التي يكفيها الدستور والقانون، وأن ينشأ قطاع خدمة ورضا المواطن بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، علي أن يتولى القيام بأعمال الأمانة الفنية للجنة التنسيقية للمنظومة.