أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين. ونصت المادة الأولى من القرار على أن ترتبط إدارات ومكاتب خدمة المواطنين وجميع الوحدات الإدارية التى تتعامل مع شكاوى المواطنين فى جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، ويتم تطبيق النظام إلكترونيا وبشكل موحد على مستوى جميع هذه الجهات، لتصبح منظومة الشكاوى الموحدة على مستوى الجمهورية جاء ذلك وفقا للجريدة الرسمية. فيما نصت المادة الثانية على أن يتبع مكتب خدمة المواطنين الوزير أو المحافظ أو رئيس الجهة التى ينشأ فيها ويشكل بقرار منه.
ويراعى أن يكون المكتب من عناصر قادرة على حسن استقبال المواطنين والمشاركة بفعالية فى تذليل مشاكلهم وحلها ومعالجة الموضوعات المطروحة والتواصل والتنسيق الفعال مع الوحدات المختصة بفحص الشكاوى والبت فيها داخل الجهة حتى الوصول إلى حل مناسب.