رفعت زيادة أسعار الوقود والكهرباء وآثارها على السلع والخدمات الأخرى، معدل التضخم الشهري إلى أعلى مستوى في 6 أشهر خلال يوليو. وكان التضخم الشهري قد سجل أدنى مستوى له في يونيو منذ تعويم الجنيه. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له، اليوم الخميس، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر يوليو الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 3.3% عن شهر يونيو. وأضاف الجهاز أن هذا الارتفاع الملحوظ يأتي في أعقاب قرارات 29 يونيو الماضي بزيادة أسعار المواد البترولية وتأثيرها على أسعار العديد من أقسام ومجموعات السلع الأخرى. ووفقا للجهاز، ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.4%، ومجموعة الخضروات بنسبة 2.9%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.8%، ومجموعة الدخان بنسبة 8.6%، وأسطوانة البوتاجاز بنسبة 24.9%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 4.6%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 9.2%. ورفعت الحكومة في 29 يونيو الماضي أسعار الوقود، بما في ذلك البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز، ولكن أبو بكر الجندي، رئيس جهاز الإحصاء، قال لمصراوي، إن "زيادة أسعار الوقود التي أُعلنت في نهاية شهر يونيو، سيظهر تأثيرها بشكل واضح في معدل التضخم الخاص بشهر يوليو". وقال جهاز الإحصاء، إن معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية بلغ 34.2% لشهر يوليو مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، وهذا هو أعلى مستوى له منذ عام 1986. وكان التضخم السنوي قد سجل 30.9% في يونيو الماضي. وشهد معدل التضخم الشهري للأسعار تراجعا تدريجيا خلال الأشهر الخمسة التالية ليناير الماضي، مسجلا 0.8%، وهو ما يعني أن وتيرة ارتفاع الأسعار كانت تباطئت بوتيرة سريعة لتقترب من المستويات التي كانت تسجلها قبل تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.
