وزير القوى العاملة: وضع قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومي

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قضية عمالة الأطفال أضحت تمثل قضية اجتماعية وأخلاقية، ولم يعد من الممكن إهمالها أو التباطؤ في إيجاد حلولٍ حاسمةٍ لها، مؤكدًا أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى وضع قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومي.
وأكد سعفان، في بيانٍ صحفي له، الثلاثاء، أن الوزارة تسعى إلى رفع قدرات مفتشي العمل، واستمرار توفير سبل العيش المستدامة وتوفير الدعم لأمهات الأطفال لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل، إلى جانب الاستمرار في القيام بحملات تفتيشية مكثفة ولاسيما على القطاعات التي يوجد بها كثافة من عمالة الأطفال.
وشدد سعفان، على أن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، أضحى التزامًا على المجتمع الدولي بأكمله، بحيث أصبح الاهتمام بحقوق الطفل وحمايته أولوية محورية لجهود منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، والتزامًا دولياً بلورته، وأكدت عليه كافة الوثائق والاتفاقيات الدولية ومؤتمرات القمم العالمية.
وأكد وزير القوى العاملة، أنه أصبح من الضروري تبني إستراتيجية واضحة للقضاء على عمالة الأطفال، وحشد المجتمع قواه الفاعلة اقتصادياً واجتماعياً، فضلًا عن مؤسسات المجتمع المدني من أجل تنفيذ هذه الإستراتيجية التي تبدأ باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال، والتي يأتي الفقر والتعليم على رأسها، وبات ذلك أمرًا ضرورياً لا غنى عنه.
وأوضح أن مصر تبنت قضية عمالة الأطفال لديها من خلال عدد من التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا فاعلًا في صياغة وإقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
يذكر أن مصر صدقت على الاتفاقية الدولية رقم (129) لسنة (1969)، بشأن التفتيش على العمل بالزراعة والاتفاقية رقم (138) لسنة (1973)، والخاصة بالحد الأدنى لسن عمل الأطفال، فضلًا عن الاتفاقية رقم (182) لسنة (1999)، والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، وجعلتها جزءًا من تشريعها الوطني، ولعبت دورًا محورياً في الحث على قبول اتفاقية حقوق الطفل في البلدان العربية والإسلامية .
واستعرض وزير القوى العاملة، الجهود التي تقوم بها وزارة القوى العاملة للحد من عمل الأطفال من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها مديريات القوى العاملة على مستوى جميع المحافظات، والتي أسفرت خلال عام 2016 عن التفتيش على 25 ألفًا و735 منشأة منها 19 ألفًا و321 منشأة مستوفاة، و6 ألاف و414 منشأة تم إنذارها، فضلًا عن 352 منشأة تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمل المخالفين، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تمت حمايتهم خلال الفترة المشار إليها 23 ألفًا و316 منهم 20 ألفًا و101 ذكورًا والباقي إناثًا.
وأشار الوزير، إلى أنه تم عقد 240 ندوة توعية لعمالة الأطفال بالمنشآت على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب المنشآت وتوعية الأطفال العاملين بحقوقهم القانونية لدى أصحاب الأعمال.
ونفذت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، مشروع تعزيز إتاحة الفرص التعليمية، وسحب عدد 110 آلاف طفل من سوق العمل وإلحاقهم بالمدارس المجتمعية وتدريب أمهات الأطفال على مشروعات مدرة للدخل.