رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ينفي إضافة مادة لقانون الرياضة بعد إقراره

نفى المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب صحة ما أُثير بأن قانون الرياضة أضيفت إليه مادة بعد إقراره من قبل مجلس النواب.
جاء ذلك ردا على تصريح للمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي خلال مؤتمر صحفي عقده النادي أمس السبت لمناقشة مشروع لائحة نظامه الأساسي، ذكر فيه أن قانون الرياضة أضيفت إليه مادة بعد الموافقة عليه، وهي المادة الرابعة التي تتضمن وضع اللجنة الأولمبية المصرية للوائح استرشادية تستعين بها الهيئات الرياضية حال عدم التوافق على لوائح النظام الأساسي لتلك الهيئات من قبل جمعياتها العمومية، وأن تلك المادة لم يتضمنها مشروع القانون أثناء المناقشات.
وأعرب عامر عن استياءه من هذا التصريح الذي به اتهام واضح لنواب الشعب بالتزوير والتدليس يستوجب الإعتذار عنه، مؤكدا أن هذا التصريح عار تماما عن الصحة ويسيء إلى مجلس النواب الذي يعتبر من أعرق المؤسسات التشريعية وأقسم أعضاءه على مراعاة مصالح الشعب والوطن واحترام الدستور والقانون.
وأشار إلى أن التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة بمجلس النواب عن مشروع القانون والذي تم مناقشته بالبرلمان جاء متضمنا تلك المادة ولم يفاجأ بها النواب أثناء المناقشات كما أشيع ، وأنه إذا كان هذا الكلام صحيحا لأبدى النواب اعتراضهم أثناء المناقشات وهو ما لم يحدث.
ولفت إلى أن الجلسات مسجلة ومضابط الجلسات موجودة ومدون بها المناقشات التي دارت، مطالبا رئيس النادي الأهلي بالاطلاع عليها لاستيضاح الحقيقة قبل الإدلاء بأية تصريحات تحسب عليه وإلقاء التهم جزافا.