رئيسة الادعاء العام في فنزويلا ترفض عزلها من المنصب

تقول رئيسة الادعاء العام في فنزويلا إن الجمعية التأسيسية الجديدة أقالتها "لرغبة الحكومة في منع تحقيقاتها في قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد".
وقالت لويزا أورتيغا، إحدى منتقدات الرئيس اليساري نيكولا مادورو، إنها ترفض قرار إقالتها الذي أثار إدانة عدد من دول أمريكا اللاتينية.
وتقول المحكمة العليا في البلاد إن أورتيغا تواجه المحاكمة بسبب "سوء سلوك جسيم".
في غضون ذلك، علّق تكتل مركوسور الاقتصادي، الذي يجمع دول المنطقة، عضوية فنزويلا "حتى إشعار آخر".
ويقول الاتحاد الاقتصادي إن فنزويلا لن يُسمح لها بالعودة حتى إطلاق سراح السجناء السياسيين وحل الجمعية التأسيسية.
وعلقت عضوية فنزويلا مؤقتا في ديسمبر لعدم امتثالها لقوانين الاتحاد.
وفي يوم السبت، قررت الجمعية، التي يسيطر عليها مؤيدو الحكومة، إقالة أورتيغا، 59 عاما، من منصبها في تصويت جرى الاتفاق عليه بالإجماع.
ومنعت العشرات من ضباط الحرس الوطني المدججين بمعدات مكافحة الشغب أورتيغا من الدخول إلى مكتبها في العاصمة، كراكاس، لتجد نفسها على دراجة بخارية نقلتها بعيدا عن مقر عملها.
وفي بيان، أصدره مكتب الادعاء العام، قالت أورتيغا إن حكومة مادورو تقود "انقلابا ضد الدستور."
وأضافت: "لا أعترف بالقرار"، في إشارة إلى إقالتها.
ومضت قائلة: "(هذا مجرد) مثال صغير لما سيحدث لأي شخص يعارض هذا الشكل من الحكم الشمولي."
ولم تكشف المحكمة العليا، الموالية لمادورو، أي تفاصيل بشأن الاتهامات الموجهة إلى أورتيغا.
كانت أورتيغا، التي أعلنت معارضتها للحكومة في مارس الماضي، قد رفضت افتتاح الجمعية التأسيسية، الجمعة الماضية، لوجود شبهات بالتزوير طالت إجراءات التصويت.
وحلف طارق وليم صعب، أحد مؤيدي الرئيس مادورو، اليمين لتولي منصب أورتيغا.
ويقول مراسلون إن إقالة أورتيغا كانت متوقعة على نطاق واسع، بيد أن إصدار القرار في أول يوم لعمل الجمعية التأسيسية يشير إلى أن الهيئة الجديدة قد تتخذ إجراءات قمعية ضد منتقدي مادورو.
ودان كل من المكسيك وبيرو وكولومبيا إقالة أورتيغا.
ويقول الرئيس مادورو إن البلاد بحاجة إلى الجمعية التأسيسية لإرساء السلام بعد أشهر من الأزمة التي اندلعت جراء الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.
بيد أن المعارضة تقول إن الهيئة الجديدة، التي تمتلك صلاحية إعادة كتابة الدستور، تمثل مدخلا للرئيس للتشبث بالسلطة.
وتمتلك الهيئة الجديدة صلاحيات إعادة صياغة الدستور، وربما تتجاوز سلطة البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
وقال رئيس البرلمان الفنزويلي، خوليو بورخيس، إن قرار إقالة أورتيغا غير قانوني، ويظهر أن دستور البلاد "أخذ رهينة من قبل جهة واحدة وحزب واحد" من خلال "آلية غير ديمقراطية وديكتاتورية كلية".
وعلى الرغم من ثورات فنزويلا النفطية، تعاني البلاد من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم لنحو 700 في المئة.
وخلفت التظاهرات العنيفة منذ أبريل الماضي أكثر من 100 قتيل.