إسرائيل تعلن عزمها "التدقيق" في حادث سفارتها بالأردن

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، إن إسرائيل باشرت عملية تدقيق في ملابسات قيام حارس في السفارة الإسرائيلية في عمان بقتل أردنيين اثنين، الأحد.
يأتي ذلك بعد إعلان الأردن بأنه لن يوافق على عودة السفيرة الإسرائيلية إلى عمان ما لم يتم فتح تحقيق بشأن هذه المسألة.
وحسب الرواية الإسرائيلية فإن عنصر أمن في السفارة الإسرائيلية أطلق النار وقتل شابًا أردنيًا طعنه في ظهره بواسطة مفك داخل أبنية السفارة.
كما قتل أردنيا آخرًا كان في المكان بشكل عرضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية في بيان: "باشرت إسرائيل عملية تدقيق في الحادث الذي وقع في الثالث والعشرين من يوليو في عمان طبقا للاجراءات القضائية المرعية الاجراء في حالات من هذا النوع".
وأوضح البيان أن المدعي العام أعطى تعليمات إلى الهيئات الإسرائيلية المعنية لتقدم كل العناصر المتعلقة بالحادث التي بحوزتها".
وأضاف المتحدث من دون تقديم تفاصيل إضافية: "في إطار العلاقات بين إسرائيل والأردن، فإن إسرائيل ستعلم الأردن بشأن التطورات والمعطيات التي ستجمع خلال هذه العملية".
والمعروف أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو يتولى أيضا وزارة الخارجية.
وبعد الحادث غادرت السفيرة الاسرائيلية عينات شلاين الأردن إلى إسرائيل بصحبة عدد من الدبلوماسيين العاملين في السفارة وبينهم عنصر الأمن المتورط في قتل الأردنيين.
وتظاهر، الجمعة، مئات الأردنيين قرب مقر السفارة في عمان وطالبوا الحكومة باقفالها وطرد السفيرة والغاء معاهدة السلام الموقعة مع الدولة العبرية منذ العام 1994.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله دعا نتانياهو الخميس الى محاكمة عنصر الامن الاسرائيلي منتقدا الاستقبال الحافل الذي لقيه الاخير من قبل نتانياهو الذي استقبله بالعناق.
وطالب الملك نتانياهو "بالالتزام بمسؤولياته واتخاذ إجراءات قانونية تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة بدلا من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية".
وأضاف انه سيكون لتعامل إسرائيل مع القضية أثر مباشر على طبيعة علاقاتنا مؤكدًا أن الأردن لن يتنازل عن أي حق من حقوق مواطنيه.
وكان رئيس النيابة العامة الأردنية أكرم مساعد أعلن، الخميس، انتهاء التحقيق في قضية مقتل الاردنيين الاثنين، معلنا توجيه "تهمتي القتل الواقع على أكثر من شخص وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص إلى القاتل الذي يدعى زئيف".
وأوضح أنه تبين للنيابة العامة من خلال التحقيق أن القاتل يتمتع بحصانة دبلوماسية وقضائية، مضيفًا أن المدعي العام قرر عدم الاختصاص بحسب قانون العقوبات الأردني.