طالب أعضاء النقابة العامة لبقالي التموين بالمحافظات، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعقد اجتماع عاجل من أجل تعديل هامش ربح فارق نقاط الخبز ليصبح 10%، بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الحبس في المخالفات والاكتفاء بالغرامة فقط، أسوة بأصحاب المخابز. وناقش مجلس إدارة النقابة، في اجتماعه اليوم الجمعة، شكاوى الأعضاء بالمحافظات من خلال نقيب كل محافظة، حيث تقدموا بمذكرات تتضمن شكاواهم، والتي جاء في معظمها: "إلغاء عقوب الحبس وزيادة هامش الربح". وطالب مؤمن صديق، عضو نقابة الجيزة، بصرف المستحقات النقدية المتأخرة، والتي تتمثل في الحافز الذي يبلغ 288 مليون جنيه عن فترة 14 شهرًا منذ أكثر من 4 سنوات، قائلًا: "هذه المستحقات لم تصرف حتى وقتنا هذا وتوالي علينا حتى الآن 4 وزراء، ولم يتم البت أو الصرف". واشتكى مصطفى راضي، نقيب البقالين بالدقهلية، من هامش الربح المتدني، والُمحدد من قِبل الوزارة والشركة القابضة للسلع التموينية، والذي يغطي بالكاد تكلفة نقل السلع من مخازن الشركة وحتى وصولها إلى مخازن التجار أو البدال التمويني من مشال وإكراميات، علاوةً على نسبة الهالك أو التالف من السلع. ونصت شكوى محمد بدر، عضو النقابة بدمياط، على عدم توافر السلع التموينية منذ بداية الشهر في مخازن الشركة القابضة حتى يتسنى للبقال التمويني استلامها، وبالتالي القيام بصرفها للمواطنين منذ بداية الشهر، رغم أنه من المفترض أن تتوفر السلع بالمنافذ قبل بداية الشهر، حتى يكون البقال مستعدًا للصرف الحصص للمواطنين. وأشار أشرف سيد حسن، نقيب البقالين ببني سويف، في شكواه، إلى أن المشاكل المتعلقة بماكينة صرف السلع التموينية، والتي أصبحت مستمرة نظرًا لأنها متهالكة ولا يوجد لها قطع غيار لدى الشركات الخاصة بها، علاوةً على التعامل السيء من قبل العاملين بالشركات. وقال محمد عبد الجليل، أحد الأعضاء، إن النقابة تمكنت خلال الفترة الماضية من تقديم الدعم ومساعدة أكثر من 30 ألف بقال تمويني في الحصول على حقوقهم من وزارة التموين، وتصحيح الصورة السلبية للبقالين عند المواطنين، خاصةً بعد الاتهامات الموجهة لهم بالتلاعب في حصص الدعم بعد تطبيق منظومة السلع التموينية يوليو 2014.
