مصادر: الأردن يرفض عودة السفيرة الإسرائيلية قبل محاكمة ضابط الأمن

أفادت مصادر لقناة "سكاي نيوز" عربية، بأن الأردن قرّر عدم السماح بعودة السفيرة الإسرائيلية وطاقم السفارة إلى عمان قبل محاكمة ضابط الأمن الإسرائيلي.
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مقابلة مع "سكاي نيوز"، أنه "لا صفقات بشأن حادث السفارة، وأن الدولة فعلت كل ما تستطيع لضمان تحقيق وافٍ في كل ما جرى".
وأضاف: "الظروف كانت صعبة، فالجريمة وقعت في مبنى سكني تابع للسفارة الإسرائيلية يحظى بالحصانة، ومطلق النار موظف مسجل على أنه دبلوماسي، وبالتالي وفق اتفاقية فيينا فإنه يحظى بحصانة دبلوماسية، ولكننا تمسكنا بالسماع لإفادته".
وقال إن "نفس القانون الدولي الذي فرض على الأردن عدم حجزه والسماح له بالمغادرة يتيح للأردن أدوات قانونية للمتابعة القضائية وتحقيق العدالة".
واستنكر بشدة طريقة تعامل إسرائيل مع حارس السفارة الإسرائيلية الذي قتل أردنيين اثنين قبل أيام، واصفًا هذا الاستقبال بأنه "غير مقبول ومخجل ومعيب".
وأضاف أن "التعامل معه وكأنه دبلوماسي كان أسيرا وتم تحريره ...تصرف مستهجن ... ولم يكن مقبولا التوظيف السياسي لعودة الدبلوماسي".
وبينما تشير الرواية الإسرائيلية إلى أن الحارس تعرّض لمحاولة طعن وأنه أطلق النار دفاعا عن نفسه، تشير الرواية الأردنية إلى أن أحد القتيلين نجار أردني كان توجه إلى شقة الحارس بالقرب من مجمع السفارة وأن شجارا وقع بينهما بحضور مالك الشقة، وأن الأردنيين لقيا حتفهما متأثرين بإصابتهما بإطلاق نار من سلاح الحارس. بينما أصيب الحارس بجروح طفيفة بعد طعن النجار له بمفك.
وكان أردنيان توفيا متأثرين بجروح أصيبا بها خلال حادث إطلاق نار في مجمع السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، ليل الأحد الماضي، كما أصيب شخصان آخران أحدهما إسرائيلي.
وقالت الشرطة في وقت سابق إن أردنيين يعملان بشركة أثاث دخلا مجمع السفارة قبل إطلاق النار، وسقط أحدهما قتيلًا.
وتزامن الحادث مع توتر يشهده الأردن على خلفية الإجراءات الأمنية الإسرائيلية الأخيرة في القدس الشرقية.