الخارجية الفلسطيينية: قمع الاعتصامات السلمية لن ينال من إرادة المقدسيين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة، القمع الهمجي التي تقوم به قوات الاحتلال ضد الاعتصامات السلمية التي ينظمها المواطنون المقدسيون على مقربة من الحرم القدسي الشريف، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي الظالم والمتواصل على المسجد الأقصى للأسبوع الثاني على التوالي.
وأشارت الخارجية - في بيان، الإثنين - إلى أن قوات الاحتلال تلجأ إلى الاعتداء على التجمعات السلمية الفلسطينية، مستخدمة شتى أنواع القمع والتنكيل بحق المشاركين فيها، كإطلاق الرصاص بأنواعه المختلفة وإلقاء قنابل الغاز الخانق والمسيل للدموع، بالإضافة إلى رشهم بالمياه العادمة، واقتحام تجمعاتهم بفرق الخيالة المختلفة، والاعتداء عليهم خلال أدائهم للصلوات في الشوارع، لافتة إلى أنه يعتبر قمعا وحشيا لا ينجو منه حتى الصحفيون والإعلاميون الذين يوثقون هذه التجمعات السلمية الفلسطينية، وهو ما يعكس ليس فقط انزعاج سلطات الاحتلال من صلاة الفلسطينيين في الشوارع ومن تجمعاتهم، بل حتى من وجودهم في القدس المحتلة.
وأكدت الوزارة أن عمليات القمع التي تقوم بها سلطات الاحتلال والتي تأتي بقرار من رأس الهرم السياسي في إسرائيل، تهدف إلى إخماد الغضب الفلسطيني على إجراءات الاحتلال ضد المسجد الأقصى، وتعكس حالة من التسابق المحموم بين وزراء وأركان اليمين الحاكم في إسرائيل، على من يكون الأكثر تطرفا في مواقفه العنصرية ضد الفلسطينيين، وهو تسابق الغاية منه إرضاء جمهور اليمين من المتطرفين والمستوطنين، ودائماً على حساب الفلسطينيين وأرضهم وحياتهم ومقدساتهم.
وقالت الوزارة: "أمام هذه الانتهاكات المستمرة والموثقة التي يشاهدها العالم أجمع، لم نلحظ أي احتجاج أو انتقاد من جانب قادة العالم أو المؤسسات التي تدعي احترامها وحفاظها على القانون الدولي وحقوق الإنسان، التي لا تتجرأ على انتقاد ما تقوم به سلطات الاحتلال من اعتداءات صارخة على المصلين، وكأن الأمر لا يعنيهم، أو أن إسرائيل بالنسبة لهم فوق المساءلة والمحاسبة".
وقالت إن غياب أي انتقاد أو موقف دولي يحاسب إسرائيل على انتهاكاتها، يُحمل المجتمع الدولي جزءًا من المسؤولية تحق عليه المساءلة، هذا بالإضافة لكونه تشجيعًا لسلطات الاحتلال على التمادي في قمعها للفلسطينيين.