الجيش الليبي ينفي اتهامات الأمم المتحدة ب"تعدذيب أسرى الحرب"

نفى الجيش البيبي، ما جاء في بيان مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بخصوص تعذيب أو قتل للأسرى واعتبرها اتهاما " غير ذات قيمة".
وقال بيان صاد عن القوات المسلحة الليبية، وصل مصراوي نسخة منه، الخميس، إنهم 

تابعوا البيان الصادر من الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليز تروسل والذي "افترضت فيه دون أي دليل إن سجناء الحرب لدى القوات المسلحة يتم تعذيبهم و قتلهم".
وأشار بياان الجيش الليبي، إى أن بيان الأمم المتحدة تطرق إلى فيديو سابق "لا نعرف مدى صدقه تم نشره لعملية إعدام على مواقع التواصل الاجتماعي دون دليل أو سند قانوني".
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عبّرت عن قلقها من احتجاز الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، عددا من الأشخاص في أعقاب المواجهات الأخيرة بمدينة بنغازي، لافتة إلى أن المحتجزين قد يواجهون خطرا وشيكا للتعذيب وحتى الإعدام دون محاكمة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، ليز تروسيل، في إحاطة صحفية يوم الثلاثاء، إن قلق المفوضية يعود إلى وجود تقارير تتحدث عن تورط القوات الخاصة التابعة للجيش، خاصة قائد عملياتها، محمود الورفلي، في تعذيب محتجزين وإعدام دون محاكمة لعشرة أسرى على الأقل.
وقال الجيش الليبي إنه "بخصوص الفيديو المزعوم فقط سبق أن أعلنا أنه تم تشكيل لحنة تحقيق والتي لازال تواصل عملها وسوف نعلن الحكم الصادر عنها فور صدوره".
واعتبر الجيش الليبي كل الاتهامات الموجهة الى أفراده "غير ذات قيمة وأنهم أبرياء من تلك التهم إلى أن تعلن لجنة التحقيق غير ذلك".
واستنكر بيان الجيش الليبي بشدة ما وصفه "الاصطياد في الماء العكر" الذي تمارسه المفوضية ضد القوات المسلحة في الوقت الذي قال إنها تتغاضى عن جرائم ضد الإنسانية ومنافية للقانون الدولي الإنساني من خطف وإعدام واغتيال للمواطن والعسكريين والمثقفين والصحفيين والنشطاء السياسيين وتفجير المباني الشرطية والتعدي على المراكز الخدمية والثقافية ارتكبتها كل من سرايا الدفاع عن بنغازي ( القاعدة ) وأنصار الشريعة (القاعدة ) والدروع الغخوانية وداعش في الشرق الليبي.
وغرقت ليبيا في صراع بعد الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي قبل ست سنوات. وأدت الانتخابات السابقة التي أجريت في البلاد في 2014 إلى تشكيل حكومتين وبرلمانين متنافسين في طرابلس وفي الشرق وكلاهما تدعمه تحالفات فضفاضة من جماعات مسلحة.
وحكومة الوفاق الوطني نتاج لاتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار وتوحيد ليبيا تم التوقيع عليه بنهاية 2015 بدعم جزئي من فصائل سياسية ومسلحة. وتتمتع بسلطة محدودة وتعارضها فصائل متمركزة في الشرق متحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر.