قال حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه حصل على وعود من وزارة الإسكان ومجلس الوزراء، بصرف تعويضات المقاولين، في أوقرب وقت، قد يكون اعتبارًا من منتصف أغسطس القادم، وينطبق على جميع الأعمال الجارية اعتبارًا من أول مارس 2016. وأضاف عبد العزيز، خلال المؤتمر الصحفي الذب عقده الاتحاد، اليوم الأربعاء، أن القانون ينطبق على حوالي 29 ألف شركة مستفيدة من الrانون، والنسبة الأكبر من تلك الشركات للمقاولين الصغار، مؤكدا أنه لا يوجد رقم دقيق وحسابي لحجم التعويضات لاختلاف النسب وفروق التعويضات. وتابع، القانون اسمه "قانون التعويضات"، لكنه مجرد تعويض فروق الأسعار الت تصرف للمقاولين نتيجة فروق الأسعار التي أحدثتها القرارات الاقتصادية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الاتحاد والمقاولين تحملوت جزء من المسؤولية التي أعقبت القرارات الاقتصادية وهي ارتفاع أجور العاملين في القطاع بالكامل، وزيادة الفوائد البنكية، مقابل تحمل الحكومة مسؤوليتها في صرف الجزء الخاص بفروق أسعار مواد البناء الناتجة عن تغير سعر العملة. وأكد عبد العزيز، أن القانون لا يسري فقط على الشركات المتعاقدة مع أجهزة الإدارية للدولة، ولكن يشمل أيضا شركات القطاع الخاص والشركات القابضة من مياه وكهرباء والطرق والكباري، والشركات المملوكة للدولة أو الخاصة، مضيفا "لجنة الإسكان كانت مصرة على أن يشمل القانون جميع شركات المقاولات الأعضاء في اتحاد المقاولين".
