فاد تقرير اخباري بأن الجزائر قررت ارسال ثلاثة آلاف عسكري إضافي إلى الحدود مع مالي والنيجر، بهدف التضييق على تدفق المهاجرين غير الشرعيين . وذكرت صحيفة " الخبر" في عددها الصادرة اليوم الأربعاء، أن قيادة جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع، قررت نشر عناصر إضافية من قوات حرس الحدود على الشريط الحدودي لمدينتي تمنراست وادرار اقصى جنوبي البلاد، بهدف الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الدول الأفريقية. وكشفت عن إنشاء نقاط مراقبة جديدة على طول الطرق بين الجزائر والدول المجاورة لها خاصة تلك التي تربط بين تمنراست وتين زواتين، وتمنراست بعين قزام، ونيمياوين ببرج باجي مختار وادرار. كما لفتت إلى أن الطرق الأخرى التي يعبرها المهاجرون غير الشرعيين والمهربون، باتت تحت المراقبة مع تقليص المنطقة التي يسمح فيها بمرور الأشخاص والمركبات. وأشارت إلى أن الجزائر قررت اعتبار المناطق المذكورة (الحدودية)، مناطق عسكرية محظورة على المدنيين باستثناء من حصل على رخصة من السلطات العسكرية. ونوهت إلى أن البدو الرحل بمناطق برج باجي مختار، واريك، وتافيساست، وعين قزام، وتين زواتين، وتين ترابين، أبلغوا من طرف السلطات المختصة بهذه الإجراءات تحسبا لتنقلاتهم. وقالت الصحيفة إن قيادة جهاز الدرك الوطني، أصدرت تعليمات داخلية تقضي بإطلاق النار على كل شخص لا يلتزم بالإجراءات المتخذة بعد تحذيره مرة واحدة فقط. وأثار تواجد المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر جدلا واسعا، حيث اعتبره وزير الخارجية عبد القادر مساهل، تهديدا للأمن القومي، فيما قال احمد اويحي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية وزعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إن " المهاجرين الذين دخلوا إلى الجزائر بطرق غير قانونية، أصبحوا في الآونة الأخيرة مصدرا لكل أنواع الجرائم بما فيها الترويج للمخدرات وتزوير العملة ونشر آفات غريبة عن قيم و تقاليد مجتمعنا". ودعا الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضبط إقامة وتنقل هؤلاء المهاجرين ووضع حد لما وصفها ب'' الفوضى التي أصبحوا يسببونها للمواطن الجزائري في بلاده".
