ترامب يتعهد بعدم خفض العقوبات على روسيا

واشنطن- (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصحفيين يوم الخميس، إنه لن يخفض العقوبات الحالية المفروضة على روسيا، حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا وسورية، لكنه رفض القول ما إذا كان سيصدق على إجراءات أشد صرامة يسعى اليها الكونجرس.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية "آير فورس وان"، خلال توجهه إلى باريس لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "لن أرفع العقوبات أبدا حتى يتم التوصل إلى شيء يرضينا ويرضي الجميع، في سورية وأوكرانيا".
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر الشهر الماضي عقوبات جديدة على روسيا بشأن أوكرانيا وسورية، بالإضافة إلى التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
ولم يتم التصويت على هذا الإجراء بعد في مجلس النواب، ولم يرد ترامب على ما إذا كان سيوقع على مثل هذا الإجراء وإدخاله حيز التنفيذ.
وكان مجلس الشيوخ قد ربط العقوبات الجديدة بتدابير منفصلة تستهدف إيران، في محاولة لجعل الأمر أكثر صعوبة أمام ترامب، لاتخاذ إجراءات لتخفيف العقوبات على روسيا، ومنع الرئيس من القيام بذلك دون موافقة الكونجرس.
وقلل ترامب من ترجيحات تفيد بأنه سينظر في تخفيف العقوبات كبادرة تجاه موسكو.
وأضاف أن بوتين لم يثر هذه القضية خلال الاجتماع الأول للقائدين على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في هامبورج الأسبوع الماضي.
وقال ترامب مجددا أنه أثار مع بوتين مسألة تدخل روسيا في الانتخابات، مضيفا: "تلك المسألة احتلت الصدارة خلال أول "20 إلى 25 دقيقة" من أول اجتماع بينهما في هامبورج".
وقال ترامب إنه طرح السؤال مرتين، وفي المرة الثانية "بطريقة مختلفة تماما".
وأضاف: "قلت له، هل شاركت في التدخل في الانتخابات؟"، وقال: "بالتأكيد، لم أكن مشاركا". وقال ترامب: "إنه كان حازما جدا في ذلك".
وقال إن التدخل ربما كان روسيا، لكنه أشار إلى أن دولا أخرى من بينها الصين وكوريا الشمالية أثبتت أن لديها قدرات قرصنة ماهرة للكمبيوتر.
وقال ترامب: "سواء كانت روسيا أو أي شخص آخر، لا يمكننا أن ندع هناك امرا مشكوكا فيه عندما يتعلق الأمر بالانتخابات. أعني أنني حازم جدا في ذلك".
وأضاف: "لا أقول إنها ليست روسيا، وما أقوله هو أنه علينا حماية أنفسنا بغض النظر عمن يقف وراء ذلك".
وكانت وكالات الاستخبارات الامريكية أكدت مرارا أن كبار المسؤولين في روسيا كانوا وراء عملية قرصنة العام الماضي استهدفت الحزب الديمقراطي.