وزير مالية الفاتيكان المتهم بتحرش جنسي بأطفال يعود إلى أستراليا

وصل الكاردينال جورج بيل المسؤول الثالث في الفاتيكان الاثنين إلى أستراليا حيث يفترض أن يدلي خلال أسبوعين بإفادته في الشبهات بتورطه في اعتداءات جنسية.
وكان الفاتيكان أعلن أن البابا فرنسيس وافق على طلب الكاردينال بيل المسؤول أيضا عن الشؤون الاقتصادية في الفاتيكان، الحصول على إجازة ليتيح له الدفاع عن نفسه.
واتهم القضاء الأسترالي في نهاية يونيو الكاردينال بيل ب"جنح اعتداءات جنسية قديمة"، بدون أن يذكر أي تفاصيل عن وقائع هذه الحوادث أو إعمار الضحايا. وقد دعي للمثول أمام محكمة ملبورن في جلسة تمهيدية في 26 يوليو.
وقال الناطق باسم الكاردينال في بيان إنه حط في سيدني وغادر المطار بسرعة. وأضاف أن بيل لن يدلي بأي تصريح لكنه أكد أنه يشعر بالامتنان "لرسائل الدعم الكثيرة التي ما زال يتلقاها". وأضاف "لذلك يفترض ألا تشكل عودته اليوم مفاجأة".
وجاء اتهام رجل الدين في نهاية يونيو بعد انتهاء تحقيق وطني طويل يتعلق بإجراءات المؤسسات في أستراليا حيال التجاوزات الجنسية التي تعرض لها أطفال.
وطلبت الحكومة الأسترالية إجراء هذا التحقيق في 2012 بعد عقد من الضغوط التي مارسها ضحايا تجاوزات من هذا النوع.
وأجرت لجنة تحقيق ملكية تحقيقات استمرت أربع سنوات جمعت خلالها شهادات من آلاف الضحايا.
وكانت المحامية التي تقود التحقيقات غايل فورنس في فبراير الماضي أن سلطات الكنيسة الأسترالية أبلغت ب4444 واقعة متعلقة بتحرش جنسي بأطفال، موضحة أن "سبعة بالمئة من الكهنة يشتبه بتورطهم" بتحرشات جنسية بأطفال بين 1950 و2010.
وكان الكاردينال بيل ادلى بافادته ثلاث مرات في إطار هذه التحقيقات واعترف أمام لجنة التحقيق بأنه "فشل" في ادارة ملف الكهنة الذي قاموا بمثل هذه الممارسات في ولاية فكتوريا في سبعينات القرن الماضي.
وكان محققون من الشرطة الأسترالية زاروا في أكتوبر الى روما حيث استجوبوا الكاردينال بيل، أعلى مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية في أستراليا، بشأن شبهات بالاعتداء جنسيا على أطفال، ولكنه نفى كل تلك الاتهامات.
وبدأ بيل حياته الكنسية مع سيامته كاهنا في روما في 1966 قبل ان يعود في 1971 الى استراليا حيث تدرج في الرتب الكهنوتية إلى أن أصبح كبير أساقفة البلد.
وفي 2014 عينه البابا فرنسيس وزيرا للمالية بهدف إضفاء مزيد من الشفافية على المسائل المالية في الكرسي الرسولي.