تعقد البنوك العامة والخاصة، اجتماعات طارئة خلال الأيام المقبلة، لتحديد مصير الفائدة، على الودائع والقروض، بعد قرار البنك المركزي، المفاجئ، برفع الفائدة مجددا، في أقل من شهرين. وخالف المركزي، أغلب توقعات محللي الاقتصاد، وأعلن في بيان مساء الخميس الماضي، أنه قرر رفع الفائدة 2% لتصل إلى 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض، وذلك "لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه". وكان أغلب خبراء الاقتصاد، توقعوا تثبيت سعر الفائدة، خاصة أن المركزي، قد رفعها 2% في مايو الماضي، وقبلها 3% في نوفمبر من العام الماضي، بالتزامن مع تعويم الجنيه. وبذلك تكون الفائدة ارتفعت بنسبة 7% في أقل من ثمانية أشهر. وقال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، لمصراوي، إن لجنة الأصول والخصوم، "الأليكو"، المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة، ستجتمع الأسبوع الجاري، لبحث مصير الفائدة على الأوعية الادخارية. ولا يعتزم بنك القاهرة رفع الفائدة على قروض الأفراد، لعدم تحمل السوق أي تكلفة أخرى، فيما عدا تلك المرتبطة بسعر الكوريدور، بحسب ما قاله الزاهد. وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن قرار رفع الفائدة ستحدده، لجنة الأصول والخصوم بالبنك، خلال الأسبوع الجاري. كما أن لجنة "الأليكو"، في بنك مصر، ستجتمع الأسبوع الجاري، لبحث أسعار الفائدة، بحسب عاكف المغربي، نائب رئيس البنك، الذي قال إن بنك مصر لم يقرر بعد ما إذا كان سيطلق شهادة جديدة بفائدة أعلى من 20%. وكانت البنوك العامة الكبرى، أطلقت في نوفمبر الماضي، شهادات بفائدة مرتفعة وقتها، تصل إلى 16 و20%، لدعم الجنيه، والحد من الدولرة، بالتزامن مع تعويم الجنيه. وتترقب البنوك الخاصة تحركات البنوك العامة، بخصوص سعر الفائدة، لتحدد نسب الزيادة التي ستضيفها على الأوعية الادخارية. وقالت سهر الدماطي، نائبة العضو المنتدب بأحد البنوك الخاصة، إن لجنة الأصول والخصوم، ستجتمع خلال أيام، لبحث مصير الفائدة، بعد الاطلاع على قرارات البنوك العامة. وهو ما اتفق عليه أيضا، إبراهيم الكفراوي، مدير عام الخزانة في بنك المشرق، وأحمد الخولي، مدير عام الخزانة، في أحد البنوك الخاصة، وقالا إن بنكيهما سينتظران قرارات البنوك العامة، بخصوص سعر الفائدة، ليحددا بعد ذلك أسعار العائد الخاصة بهما.
