ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس المحافظين، حيث تم التأكيد ضرورة استمرار توفير مختلف السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة على مستوى الجمهورية وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا، والتوسع في إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك. حضر الاجتماع وزراء الدفاع، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، وذلك في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، فضلا عن قيام المحافظين بتخصيص عدد من الأراضي الجديدة لبناء سلاسل لبيع المنتجات، كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق من جانب الجهات المعنية وذلك بما يضمن ضبط حركة تلك الأسواق ويوفر حماية كاملة للمستهلك عن طريق حصولهم على السلع والخدمات ذات الجودة والسعر المناسبين. وذكر بيان مجلس الوزراء، أنه تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بزيادة الدعم الموجه للفرد على البطاقات التموينية ليصل إلى 50 جنيه شهريا، أشار وزير التموين إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بذلك والبدء في حصول المواطنين على كل ما يلبي احتياجاتهم من سلع في إطار مبلغ الزيادة بداية من شهر يوليو الجاري. كما تم استعراض الإجراءات التي قام بها المسؤولون كلا في محافظته للتعامل مع هذا الموضوع بما يضمن عدم المغالاة في تقدير قيمة التعريفة الخاصة بنقل كل من الركاب والبضائع سواء بالمناطق داخل المحافظة أو بين المحافظات بعضها البعض، مع الاسترشاد بالدراسة التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء ضرورة تواجد المسئولين التنفيذيين بمختلف المواقع بما يضمن التعامل الفوري مع أي مشكلات في هذا الشأن، والتشديد على أن تحريك أسعار المحروقات لن يؤثر على أسعار السلع الأساسية، هذا مع عدم المبالغة في زيادة تكلفة النقل بالنسبة لباقي السلع في ضوء التعريفات التي تم التوصل إليها من جانب السادة المحافظين. وتم خلال الاجتماع، الإشادة بالجهود المبذولة من جانب المحافظين ومختلف الجهات المعنية العاملة داخل منظومة استلام محصول القمح لهذا العام، حيث تمت الإشارة إلى أن هذا الموسم قد حقق نجاحا في استلام الأقماح من المزارعين وفقا للقواعد والضوابط التي تم وضعها، بما أسهم في تقليل نسبة الفاقد والتعامل مع أي سلبيات في الصدد. وحول معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها على مستوى المحافظات، شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة من جانب المحافظين لتلك المشروعات والجداول الزمنية الخاصة بها، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه عمليات التنفيذ، بما يسهم في تعظيم العائد من الاستثمارات التي تم ضخها بها والعمل على رفع كفاءة وجودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات. وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، تم استعراض تقرير حول تلك المشروعات والإشارة إلى تزايد معدلات التنفيذ في القرى خلال الثلاث سنوات السابقة وأهمية الإسراع في استكمال تلك المشروعات، حيث أشار وزير الإسكان إلى أنه جار العمل بحوالي 1400 قرية على مستوى الجمهورية، كما تمت الإشارة إلى المبادرات الخاصة بتمويل تنفيذ الوصلات المنزلية وذلك نيابة عن أصحاب المنازل في المناطق الأكثر احتياجا وبحيث يتم تقسيط قيمة التكلفة على فترات طويلة. وعن ملف التغذية المدرسية، في ضوء القرار الاحترازي الذي تم اتخاذه خلال العام الدراسي الماضي بوقف صرف وتوزيع الوجبات الخاصة به عقب ظهور حالات اشتباه في تسمم عدد من الطلاب ببعض المحافظات، فقد تم الإشارة إلى أنه رغم عدم ثبوت أي حالات تسمم قامت الأجهزة الرقابية بمراجعة منظومة التوزيع بمختلف مراحلها وأصدرت بعض التوصيات التي من شأنها إحكام الرقابة على هذه المنظومة سواء فيما يتعلق بأسلوب التعاقد أو مكونات الوجبة أو آليات الرقابة على التخزين. وأكد رئيس الوزراء أهمية توفير الوجبة المدرسية بشكل صحي سليم وتشديد الرقابة على عمليات التوزيع والتخزين والتوريد في المدارس، مع توحيد عقود التوريد الخاصة بالوجبات، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة في المدارس، وكذا إمكانية إشراك المجتمع المدني في آليات الرقابة على تلك المنظومة، وبدء العام الدراسي القادم بإنتاج جديد تماما وفق الضوابط التي سيتم العمل بها، موضحا أهمية الوجبة في مساعدة الطلاب في الحصول على غذاء صحي يتناسب وهدف تعزيز قدراتهم الاستيعابية، وباعتبارها أيضا إحدى حلقات منظومة الدعم الموجه للمواطنين. ومن ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بالخرائط الاستثمارية للمحافظات، والتي تتضمن الفرصة المتاحة بها، بما يحقق تعظيم الاستفادة من المقومات الموجودة داخل كل محافظة ويوفر المزيد من فرص العمل لأبناءها، وجذب المزيد من الاستثمارات، كما طالب رئيس الوزراء كافة الوزارات المعنية بموافاة المحافظات بالموقف التنفيذي للمشروعات الجاري إقامتها وكذا المخطط لها في مختلف القطاعات، بحيث يسهل على المحافظين متابعة معدلات التنفيذ. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية متابعة قضية المحال العامة التي تعمل بدون تراخيص ومراجعة الموقف القانوني لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، كما شدد بالتعامل بحزم مع ملف المحاجر غير المرخصة بما يسهم في حماية حقوق الدولة من التعدي، ومن ناحية أخرى طالب رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين المحافظين ووزارة الري لوضع حد لمشكلة التراكمات الناتجة عن أعمال تطوير الترع والمصارف.
