تقرير عن منفذ هجوم برلين يؤكد وجود تلاعب في ملفات الشرطة

كد برونو يوست - المحقق الخاص في حادث هجوم الدهس بشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد "الكريسماس" بالعاصمة الألمانية برلين - وجود تلاعب في ملفات شرطة مكافحة الجرائم ببرلين.
وأوضح يوست خلال عرض تقرير مرحلي عن منفذ الهجوم أنيس العمري في لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان المحلي بولاية برلين أن لديه أدلة على مشاركة شرطي من مكتب مكافحة الجرائم أيضا في التلاعب الذي حدث في ملفات العمري في شهر يناير الماضي بعد تنفيذ الهجوم، بخلاف الشخص المعروف حتى الآن بكتابة التقرير المختصر، مضيفًا أن هيئة الرقابة المختصة قد فشلت أيضًا.
ولكنه دافع في الوقت ذاته عن عمل الشرطة في مواجهة أية اتهامات يتم توجيهها إليها بشكل جزافي، وقال خلال عرض التقرير: "إن توجيه إدانة جزافية للشرطة ومكتب مكافحة الجرائم ببرلين لا يمكن تبريره من وجهة نظري، مؤكدًا أنه ليس هناك أدلة على سوء تصرف منتشر على نطاق واسع لدى الشرطة.
وأعلن أندرياس جايزل، وزير الداخلية المحلي لبرلين، عن نشر التقرير المرحلي فورًا على الإنترنت بعد عرضه.
وبحسب تصريحات المحقق الخاص يوست، اختصر شرطي من مكتب مكافحة الجرائم تقريرًا يرجع للأول من شهر نوفمبر عام 2016 وقام بتزويره، في 19 يناير هذا العام.
وأشار يوست إلى أن هذا الرجل حذف شريكا للعمري في جريمة الإتجار بالمخدرات وقلل الاتهامات.
وأكد يوست أنه كان ممكنا إصدار أمر اعتقال للعمري واحتجازه في شهر نوفمبر من خلال هذه الاتهامات الخطيرة، ولكن لم يحدث شيء حينها.
وأشار إلى أن الشرطي كان يريد إخفاء أوجه التقصير الخاصة به من خلال التغيير اللاحق للملفات.
يذكر أن حكومة ولاية برلين اتفقت في شهر مايو الماضي على تشكيل لجنة تحقيقات للكشف عن ملابسات الفشل المحتمل للسلطات في التعامل مع حالة التونسي أنيس العمري منفذ هجوم برلين.
وكانت حكومة الولاية قد حررت شكوى جنائية قبل أسبوع من هذا الاتفاق ضد أحد العاملين في مكتب مكافحة الجريمة بالولاية، بتهمة التحفظ على نتائج تحقيقات حاسمة ضد العمري.
وقال جايزل حينها إن الشكوى تتهم الموظف بالتحفظ على نتائج التحقيقات أو ربما التلاعب فيها.
يذكر أن شرطة مكافحة الجرائم كانت قد صنفت العمري في الأول من نوفمبر من عام 2016، أي قبل تنفيذ هجوم برلين، على أنه تاجر مخدرات نشط ومحترف.
وكان ممكنا أم يكون ذلك سببًا لإصدار أمر اعتقال ضد العمري.
ولكن بعد نحو أربعة أسابيع من وقوع هجوم برلين قدم شخص وثيقة جديدة ذات أثر رجعي، تقول إن العمري كان يتاجر في المخدرات على نطاق ضيق فقط.
وقال المدعى العام الاتحادي توماس بيك اليوم في لجنة الشؤون الداخلية إن معلومات الادعاء العام الاتحادي تشير إلى أن العمري كان مجرمًا منفردًا – أي بدون متواطئين في ألمانيا.
وأضاف أنه ليس هناك أية أدلة تشير إلى أنه كان هناك داعمون للعمري في ألمانيا.
ولكن بيك أشار إلى أنه كان يتم توجيه العمري من الخارج من جانب أعضاء بما يسمى بتنظيم "داعش".
وكان العمري استخدم شاحنة في التاسع عشر من ديسمبر الماضي في تنفيذ هجوم على تجمع بشري في سوق لأعياد الميلاد قبالة كنيسة الذكرى، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا، وإصابة عشرات آخرين، وقد فر العمري في وقت لاحق إلى إيطاليا وهناك لقي حتفه في مدينة ميلانو برصاص الشرطة الإيطالية.