قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإثنين، إن قناة "mbc مصر" يحكمها قانون خاص من حيث وضعها القانوني في مصر، حيث أنها أنشئت بمال خاص أجنبي، متابعا: "هي خارج سلطة القضاء المصري، ونبحث وضعها، لكنها ليست خارجة عن سلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من حيث توقيع الغرامات أو الجزاءات". وأضاف مكرم في اتصال هاتفي مع مصراوي، أن المجلس سيعقد اجتماعا من أجل تشكيل لجنة تضم: رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء وأستاذين من مجال الإعلام وبعض خبراء البث، وخبراء ومسئولين من شركات الاتصالات، لبحث وضع المعايير التي ستقوم عليها الشركة الجديدة لبحوث الرصد والمشاهدة والاستطلاع. وقال مكرم: "سنبحث إنشاء الشركة، ومن ثم التقدم إلى مجلس النواب لإقرار قانون إنشائها أو أن يكون ضمن اختصاصنا، وسنعمل على تحديد المعايير بسرعة، يمكن أن ننتهي منها خلال أسبوعين على أقصى تقدير، نريد أن نخرج كيانا مثاليا ومدققا، ولا بد أن تكون المعايير وطنية وتتفق مع العالمية، لأننا نعمل في إطار منافسة، هي معايير علمية وموضوعية وستكون محددة وواضحة بشكل جيد". وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "لم نقل أن نتائج شركة إبسوس لبحوث المشاهدة غير مرضية، ونزاع إبسوس ما زال قائما، استمعنا إليهم واستمعنا أيضا إلى مديرها، وكذلك مسئولين عن القنوات الخاصة، ولم تتبلور لنا حتى الآن رؤية واضحة سواء الإدانة أو غيره، لأن الطرفين يقدما اتهامات ليس فيها دلائل واضحة ومحددة، والشركة التي نحاول أن ننشئها ليس لها علاقة بملف إبسوس". وتابع مكرم: "قضية إبسوس أثارت أمرين، هما: غياب معايير واضحة لنتائج وعينات المشاهدة والرأي والاستطلاع، والحاجة إلى شركة وطنية تدخل منافسا إلى جوار إبسوس وليس بديلا لها".
