لماذا رفعت الحكومة بنزين "الأغنياء" بنسبة أقل من السولار والبوتاجاز؟

تصوير - محمد حسام الدين:
رفعت الحكومة أسعار الوقود، صباح يوم الخميس الماضي، بنسب كبيرة، وصلت إلى 100%، بهدف تقليص دعم الطاقة في موازنة السنة المالية الجديدة، التي بدأت اليوم السبت.
وأثار قرار الحكومة برفع سعر بنزين (95) الذي يطلق عليه الكثيرون "بنزين الأغنياء"، بنسبة أقل كثيرا عن باقي أنواع المحروقات، تساؤلات لدى المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرها بعضهم محاباة من الحكومة للطبقات الأعلى دخلا.
لكن مصدرا في وزارة البترول، أوضح لمصراوي، أن "سعر بنزين 95 محرر بالكامل، وأصبحت الدولة لا تدعمه على الإطلاق، وأنه يحق لوزير البترول تحريك سعره وفقا لرؤيته وتغير الأسعار العالمية".
وارتفع سعر بنزين 95 من 6.25 جنيه إلى 6.6 جنيه، بزيادة حوالي 5.6%، أما بنزين 92 فقد ارتفع بنسبة 43% إلى 5 جنيهات بدلا من 3.5 جنيه، وبنزين 80 بنسبة 55% إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه، والسولار بنسبة 55% أيضا إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه.
ورفعت الحكومة سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها بزيادة 100%، وكذلك اسطوانة البوتاجاز التجاري من 30 جنيها إلى 60 جنيها بزيادة 100%.
كما رفعت الغاز المنزلي بنسب تتراوح بين 12.5 و33%، بحسب شرائح الاستهلاك.
وعلي الرغم من زيادة أسعار المواد البترولية، إلا أن الحكومة لا تزال تدعم المواد البترولية المستهلكة في السوق بنحو 110 مليار جنيه في العام المالي الذي بدأ اليوم السبت.
وبحسب مصدر حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، فإن تكلفة توفير بنزين 95 و92 تتراوح حاليا، ما بين 6.5 جنيه و7 جنيهات للتر. ووفقا للمصدر، فإن الحكومة لا تزال تدعم بنزين 92 بنحو 1.5 جنيه للتر.
وقال المصدر لمصراوي، إن تكلفة بنزين 80 على الحكومة تصل لنحو 5 جنيهات للتر، "وتبلغ قيمة الدعم الذي تتحمله الحكومة لتوفير هذا المنتج بعد زيادة الأسعار نحو 1.5 جنيه في كل لتر مستهلك".
بينما تكلفة إنتاج السولار تصل إلى 5.5 جنيه للتر، وتقوم الحكومة بدعمه بما يصل الي جنيهين لكل لتر، بحسب المصدر.
أما بالنسبة لأسطوانة البوتاجار، يقول المصدر، إن تكلفة إنتاجها تتراوح حاليا ما بين 110 جنيه و120 جنيه "في حين يصل سعرها العالمي إلى نحو 140 جنيها للأسطوانة الواحدة".
وبحسب تصريحات لرئيس الوزراء، شريف إسماعيل، يوم الخميس الماضي، فإن البوتاجاز هو أكثر المواد البترولية التي تحصل على دعم من الحكومة.
وكانت الهيئة العامة للبترول قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجديد 2017-2018، الذي بدأ اليوم السبت، بنحو 145 مليار جنيه بدون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة بنحو 110 مليار جنيه.
وقال رئيس الوزراء إن رفع أسعار الوقود يوفر للدولة 35 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
وحددت وزارة المالية متوسط سعر برميل البترول الخام في الموازنة الجديدة عند 55 دولار للبرميل، و16 جنيها متوسط سعر الدولار.