مصدر مسؤول بالزراعة: "متبقيات المبيدات" وراء حظر السعودية للفراولة المصرية

كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أنه لم يتم تصدير أي كميات من محصول الفراولة إلى المملكة العربية السعودية منذ أسبوع.
وقال المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات ل"مصراوي"، السبت، إن حظر المملكة لاستيراد الفراولة من مصر يرجع إلى ارتفاع نسبة "متبقيات المبيدات الزراعية"، وعدم تطبيق شروط الأمان والصحة.
وأضاف المصدر، أنهم شكلوا لجنة علمية لتتبع شحانات الفراولة المصدرة للخارج سواء كانت للمملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول التي تستورد من مصر هذا المحصول.
وتابع: "اللجنة ستجرى الدراسات الخاصة بالشحنة للتأكد من سلامة أوراقها، ووجود الشهادات المؤكدة على خلوها من الأمراض، وخضوعها لإجراءات الصحة العامة"، مشيرًا إلى أن النباتات لا تصاب بالفيروسات، لكنها قد تكون حاملة لها، كما هو الحال بالنسبة لأي أدوات أخرى، وأنه لا توجد أمراض مشتركة بين النبات والإنسان، ورجح أن تكون الشحنة أصيبت من تعامل بشرى مع الفاكهة.
من جانبه، قال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أمر الحظر ليس جديد، وهو نفس المنع السابق الذي توقف في مارس الماضي، علماً بأن اللجنة التي شكلها وزير الزراعة سابقًا تُتابع الأمر لحل كل نقاط الخلاف.
وكانت السعودية أصدرت قراراً في يناير الماضي يحظر دخول ثمار الفلفل المصري، بعدما تبين وجود متبقيات مبيدات في شحنات تم إرسالها.
غير أن الرياض هي من دافعت من قبل عن سمعة المحصول العام الماضي، بعد إتهامات الولايات المتحدة الأمريكية له بالتسبب في تسمم 18 شخصًا، وأتخذت قرارًا بحظر الفلفل والبطاطس من قبل.
ووصل عدد الدول التي حظرت المنتجات الزراعية المصرية حتى الآن، 13 دولة، جاءت تحت بند "ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات" التي تُهدد صحة الإنسان، ممادفع المملكة إلى التخلي عن استيراد كافة المحصيل إلا بعد فحصها.
من جانب آخر، علم "مصراوي"، أن الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحث مع الدكتور أحمد أبو اليزيد والدكتور صفوات الحداد نائبا الوزير، تطبيق شروط منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة والبالغة 47 شرطًا لحل مشاكل التصدير.