ترامب يستعد لحظر التعاملات بين الشركات الأمريكية والجيش الكوبي

يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة قيودا على شركات أمريكية تقوم بتعاملات تجارية مع الجيش الكوبي وتطبيقا أكثر حزما للسفر إلى الجزيرة وذلك خلال زيارة يجريها الجمعة إلى حي "ليتل هافانا" حيث يعيش عدد كبير من الكوبيين-الامريكيين المنفيين.
وسيتوجه ترامب إلى مسرح أطلق عليه اسم أحد المحاربين الذين شاركوا في عملية الغزو الفاشلة لقلب النظام الشيوعي المعروفة باسم "خليج الخنازير"، لاطلاق إجراء من شأنه البدء بإلغاء بعض التسهيلات التي منحه سلفه باراك اوباما إلى كوبا.
وقال مسؤولون أمريكيون لصحفيين أن ترامب سيعلن حظر "التعاملات المالية" مع مجموعة الشركات السياحية "غايسا"، المدعومة من الجيش الكوبي، وهي الجهة التي لولا ذلك، تأمل الاستفادة من الزوار الأمريكيين الغائبين لفترة طويلة.
وقال مسؤول بارز في الادارة الأمريكية "المحرك الرئيسي لهذه السياسة هو القلق من أن السياسة السابقة تدعم الجيش وأجهزة الاستخبارات التي تسهم بشكل كبير في القمع على الجزيرة".
واضاف "هذا نقيض ما كان يريد التوصل اليه" موضحا أن خطوة ترامب ليست عودة الى الحظر الذي فرض في فترة الحرب الباردة وبدأ أوباما في تفكيكه، بل اقرار بأن أمام نظام راوول كاسترو التسلطي طريق طويل لتنفيذ عهوده بالاصلاح.
وتابع المسؤول "إن أمل الإدارة هو أن يرى النظام الكوبي ذلك فرصة له لتطبيق إصلاحات كذب بشأنها لسنتين لكنها لم تطبق أبدا بما يخدم مصلحة الشعب الكوبي".
والشركة -التي يديرها لويس رودريغيز لوبيز- كاييخاس صهر كاسترو- لديها مشاريع مشتركة مع العديد من المؤسسات الاجنبية التي أحدثت طفرة سياحية في الجزيرة، ومنها سلسلة فنادق ماريوت.
وقال المسؤول ان القيود الجديدة لن تصبح نافذة قبل نشر القوانين الجديدة وقلل من أهمية تأثير ذلك على المصالح الاقتصادية الاميركية.
وأوضح بأن ترامب "ليس بصدد معارضة أي اتفاق مع كوبا، بل يعارض اتفاقا سيئا مع كوبا".
وبموجب "مذكرة الامن القومي الرئاسية" الجديدة سيعلن ترامب تطبيقا أكثر صرامة للقوانين التي تسمح للاميركيين بالسفر الى كوبا.
وسيتمكن المواطنون الامريكيون من السفر على متن رحلات تجارية إلى كوبا ولكن فقط ل12 سببا محددا، تتراوح من النشاطات الصحفية إلى التعليمية، وسيكون تطبيقها أكثر صرامة.
وأفراد الجالية الكوبية-الامريكية في كوبا الذين سيستقبلون ترامب في مسرح "مانويل ارتيم" معروفون بأنهم من أشد المعادين للشيوعية والمعارضين لتسوية العلاقات.
ولكن في حي ليتل هافانا أبدى بعضهم -- حتى اولئك الذي فروا من القمع -- تقبلا للانفراج.
وقال مانويل غونزاليز (77 عاما) الذي فر من الجزيرة عام 2006 "أوباما فعل الصواب".
واضاف "الشخص الوحيد الذي يتحمل مسؤولية الحظر هو كاسترو. علينا أن نتطلع قدما وليس إلى الخلف".
ولم تشمل إجراءات ترامب قلب سياسات عهد اوباما التي سعت لانهاء عقود من العزلة التي لم تفعل شيئا لازاحة نظامي فيدل وراوول كاسترو.
ومن المتوقع أن يكون هناك استثناءات تشمل منتجات زراعية وبعض العمليات الجوية والبحرية.
غير أنها تؤشر إلى موقف أكثر تشددا يمكن ان يخفف عدد الأمريكيين الذين بدأوا بالتوجه إلى كوبا لتمضية عطل في هافانا أو عطلة نهاية اسبوع مطولة على الشاطئ.
- خيبة أمل -
تنشيط حركة السفر كان هدفا رئيسيا لجهود أوباما المضنية لاعادة العلاقات مع الجزيرة الشيوعية، والتي شملت زيارة للرئيس آنذاك في 2016.
وزار نحو 285 ألف شخص الدولة الكاريبية في 2016، أي بزيادة بنسبة 74% عن 2015، وكان الأمريكيون ثالث أكبر فئة منهم بعد الكنديين والمغتربين الكوبيين.
وقال بن رودز مهندس سياسة أوباما لكوبا "إن قيودا جديدا على التعامل مع الاقتصاد الكوبي من شأنه فقط دفع كوبا إلى الصين وروسيا اللتين ستعوضان الفرق بسرور".
واضاف "أي قيود على السفر تؤذي أصحاب المصالح الكوبيين الصغار -- مطاعم، محلات، سيارات أجرة -- التي تعتمد في مداخيلها على المسافرين.
وتفيد مجموعة الضغط "انغيج كوبا" التي تسعى لالغاء الحظر، أن 10 آلاف وظيفة أمريكية في قطاع الطيران والرحلات البحرية تعتمد على كوبا.
وحتى مع تلك الاستثناءات، فإن السياسة الجديدة يمكن أن تمثل مشكلات بالنسبة لبعض المصالح الأمريكية ومنها الفنادق وشركات الطيران التي وضعت جدول رحلات منتظمة بين الولايات المتحدة والعاصمة الكوبية.
وفي بيان صدر قبيل إعلان ترامب، دافع آرني سورنسون رئيس مجلس ادارة فنادق ماريوت عن قرار الشركة الاستثمار في كوبا.
ووقعت الشركة مؤخرا مشروعا مشتركا مع "غايسا" لادارة "فور بوينس باي شيراتون" في هافانا مستثمرة "موارد كبيرة" لاقامة موطئ قدم.
وقال سورنسون "سيكون من المخيب جدا للامال رؤية التقدم الذي أحرز في السنتين الماضيتين يتوقف ويعكس مساره من قبل الادارة".
لكن مجموعات مدافعة مثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" تبدي شكوكا ازاء العودة الى أجواء حرب باردة استمرت نصف عقد من الزمن، مع حظر تجاري شامل وقطع للعلاقات الدبلوماسية.