ألمانيا تسمح بتصدير أسلحة بقيمة 2.4 مليار يورو حتى أبريل

تراجعت قيمة الأسلحة التي أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح بتصديرها خلال الثلث الأول من العام الجاري.
وجاء في التقرير الذي أجرى مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء مشاورات بشأنه لعرضه على البرلمان الألماني (بوندستاج)، أن التصاريح التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة من كانون ثان/يناير حتى نيسان/أبريل عام 2017 لتصدير بضائع تسليح بلغت قيمتها 42ر2 مليار يورو.
وكانت قيمة تصاريح تصدير الأسلحة في نفس الفترة الزمنية من عام 2016 بلغت 3ر3 مليار يورو.
وبحسب التقرير، فإن نحو 46% من صادرات الأسلحة ذهبت إلى دول تابعة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما يعني أنها صفقات غير مثيرة للجدل.
أما صادرات الأسلحة الألمانية التي ذهبت إلى دول خارج الاتحاد والناتو، من بينها دول تعاني من أوضاع متردية في حقوق الإنسان، فبلغت قيمتها 31ر1 مليار يورو خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقابل 91ر1 مليار يورو لنفس الفترة الزمنية عام 2016.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن صفقة توريد فرقاطة للجزائر شكلت نحو ثلثي قيمة صادرات الأسلحة لدول خارج الاتحاد الأوروبي والناتو خلال تلك الفترة.
ومن المعلوم من قبل أن الحكومة الألمانية أصدرت العام الماضي تصاريح بتصدير أسلحة بقيمة 88ر6 مليار يورو في عهد وزير الاقتصاد الألماني السابق زيجمار جابريل، الذي يتولى حاليا منصب وزير الخارجية، بتراجع قدره نحو مليار يورو عن عام 2015.
وبحسب تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، صدرت ألمانيا العام الماضي أسلحة حربية إلى دول خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيمة 3ر2 مليار يورو، بزيادة قدرها الضعف مقارنة بعام 2015. وأشار التقرير إلى أن 90% من هذه الأسلحة ذهب إلى الجزائر وقطر وكوريا الجنوبية.
وبحسب بيانات معهد "سيبري" السويدي لأبحاث السلام، تحتل ألمانيا المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأعلى تصديرا للأسلحة.
يذكر أن وزير الخارجية جابريل اقترح مؤخرا خطة لإصلاح سياسة تصدير الأسلحة تمنح نواب البرلمان الألماني (بوندستاج) حق المشاركة في الرأي في صفقات تصدير الأسلحة.
وقال جابريل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "القواعد الحالية تنحدر جميعها من فترة الحرب الباردة".
يشار إلى أن مجلس الأمن الاتحادي، وهو عبارة عن لجنة تابعة لمجلس الوزراء الألماني تضم سبعة أعضاء من مجلس الوزراء إلى جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونائبها زيجمار جابريل، يبت وحده حتى الآن في قرارات صادرات الأسلحة.
وتجتمع هذه اللجنة بشكل سري تماما. ويتم بعد ذلك نشر تراخيص التصدير، ولكن بدون مبررات، فيما تبقى الطلبات المرفوضة سرية.