تأجيل دعوى تطالب بالإفراج الصحي عن أحمد الخطيب ل29 أغسطس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من فاطمة عبد الوهاب محمد، التي تطالب فيها بالإفراج الصحي عن "أحمد الخطيب" لجلسة 29 أغسطس.
واختصمت الدعوى رقم 38018 لسنة 71 وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.
كانت قد أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تردى الحالة الصحية للمواطن أحمد الخطيب مُطالبةً النائب العام بالإفراج عنه.
وذكرت المنظمة، في بيان، سبق أن التقرير الطبي الأخير الصادر من قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى قصر العيني، التابع لجامعة القاهرة، قد كشف عن حقيقة المرض الذي يعاني منه أحمد الخطيب الطالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المحبوس على ذمة قضية الانتماء إلى جماعة "الإخوان".
وذكر التقرير الطبي الذي اعتمدته الدكتورة عزة أبو العينين رئيس قسم الباثولوجيا الكيميائية والإكلينيكية أن المريض أحمد الخطيب عقب حضوره إلى المعمل أُجريت له كل التحاليل المطلوبة لتشخيص الحالة، ومن خلال فحص عينة "بذل النخاع" الخاصة، تبين وجود طفيل الليشمانيا، الذي ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة ذبابة الرمل.
من جانبها، أوصت الدكتورة عزة أبو العينين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقى العلاج، موضحة أن التأخير يؤدى إلى مضاعفات خطيرة، يمكن أن تتسبب في الوفاة، لافتة إلى أهمية عمل المسح الطبي للمنطقة للحد من انتشار العدوى.
وأكدت الدعوى أن المادة رقم 18 من الدستور المصري تنص على أن: "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
وطالبت الدعوى بالإفراج عن أحمد الخطيب إعمالًا لنصى المادتين 489 و486 من قانون الإجراءات الجنائية، والقاضيين بضرورة الإفراج الصحي عن السجين الذي تستدعى حالته ذلك، وكذلك ما تقرره المادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي تنص على أن "كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر ويُعجزه عجزا كليا يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه للنظر في الإفراج عنه".