أمر المستشار أحمد حقي، رئيس نيابة أوسيم، بحبس أميني شرطة و3 موظفين بمباحث كهرباء أوسيم، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاشتراك مع مسئول التحصيل للاستيلاء على أموال غرامات المواطنين، وإثبات تحصيلها بإيصالات مزيفة. كانت أمرت النيابة بحبس "أ. ح" مسئول التحصيل بعدما أسفرت التحقيقات أنه تلاعب بإيصالات السداد الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي، واستولى على المبالغ المستحقة كقيمة للغرامات. وقدم المتهم للنيابة العامة كارت ميموري يحتوي علي تسجيلات لمكالمات هاتفية بينه وبين متهمين آخرين شاركوه في الجريمة، وهم ضابط سابق بمباحث كهرباء أوسيم وأميني شرطة وفني فحص ممارسة الكهرباء وموظف محرر محاضر سرقة التيار ومسئول التحصيل السابق. وتضمنت المكالمات التي فرغتها النيابة العامة اتفاقات المتهمين علي التزوير في إيصالات التحصيل والاستيلاء على الغرامات المالية واقتسامها فيما بينهم. فيما أمر همام رجب، مدير نيابة أوسيم، بضبط وإحضار باقي المتهمين وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على 5 متهمين هم أميني شرطة و3 موظفين بينما لم يتم ضبط رئيس المباحث السابق . وواجهت النيابة المتهمين بالتسجيلات الصوتية فأنكروا أن الوارد بالتسجيلات أصواتهم كما تمت مواجهتهم باعترافات المتهم الرئيسي واشتراكهم معه في الاستيلاء على المال العام والتزوير فأنكروا ما نسب إليهم. وتسلمت النيابة بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الاول لنيابات شمال الجيزة الكلية تحريات المباحث حول الواقعة والتي اثبتت ارتكاب المتهمين لما نسب اليهم فوجهت لهم النيابة اتهامات الاختلاس المرتبط بالتزوير والاضرار العمدي بالمال العام وامرت بحبسهم . كما استعجلت النيابة ضبط واحضار ضابط المباحث السابق بأوسيم، وطلبت تحريات مباحث الامن العام حول ملابسات الواقعة كاملة. وانضم عضو جديد من مباحث الكهرباء إلى اللجنة المكلفة من قبل النيابة العامة بفحص المخالفات وحصرها والمشكلة من 4 أعضاء من الشركة القابضة لكهرباء القاهرة الكبرى لتصبح لجنة خماسية حددت لهم النيابة جلسة لحلف اليمين للبدء في أعمال اللجنة وكتابة تقرير واف عن قيمة المبالغ المستولي عليها . وكانت كشفت تحقيقات همام رجب مدير نيابة أوسيم أن رئيس وحدة مباحث كهرباء أوسيم اكتشف قيام مسئول التحصيل بتحصيل مبالغ مالية وعدم إثباتها في دفاتر الإيصالات بعدما حضر عدد من المواطنين للاستعلام عن ايصالات الغرامات المحصلة فلم يتم العثور عليها بالدفاتر حيث تراوحت الغرامات بين 20 إلي 50 ألف جنيه خلال شهري 11 و 12 من العام الماضي. تحرر محضر بالواقعة، وتم مراجعة ومطابقة أصول الدفاتر الخاصة بذلك، فتبين وجود ايصالات مصطنعة وبالاستعلام عن ذلك من مدير عام شركة كهرباء الريف بشمال الجيزة، تبين عشوائية بعض الايصالات، وعدم توريدها بالخزينة .