البرلمان التونسي يوافق على مقترح بتعهد الجنائية الدولية ملاحقة الارهابيين الفارين

وافق البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء على مشروع لائحة تسمح للمحكمة الجنائية الدولية بملاحقة العناصر الارهابية التونسية المتورطة في جرائم ضد الانسانية خارج البلاد.
وتقدم حزب حركة مشروع تونس بمشروع لائحة تتعلق باتخاذ السلطات التونسية الإجراءات القانونية حتى تتعهد المحكمة الجنائية الدولية بتتبع الإرهابيين التونسيين المشاركين في الجرائم المقترفة خارج الوطن ومعاقبتهم.
ووافق على اللائحة 117 نائبا فيما احتفظ 7 نواب بأصواتهم.
وفي ظل صعوبة تعقب العناصر الارهابية التونسية المتحصنة بالفرار في الخارج والمتورطة في جرائم ضد الانسانية فإنه سيكون متاحا عند استكمال الإجراءات القانونية من قبل الحكومة التونسية، ملاحقتهم من قبل محكمة الجنايات الدولية.
وقال حزب حركة مشروع تونس أنه سيعهد للجنائية الدولية معاقبة الإرهابيين التونسيين المشاركين في الجرائم المقترفة في ليبيا والعراق وسورية ضمن التنظيمات الإرهابية المسماة ب"داعش" وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وجبهة الشام.
وتقدر الحكومة التونسية عدد التونسيين الذين يقاتلون في الخارج بنحو ثلاثة آلاف معظمهم في سورية وبدرجة أقل في ليبيا والعراق.
وفي ديسمبر الماضي أفاد وزير الداخلية الهادي مجدوب بأن عدد العائدين من مناطق النزاعات ناهز 800 شخص، من بينهم 130 يخضعون للإقامة الجبرية وآخرون ملاحقون قضائيا.