القضاء الفرنسي يبدأ تحقيقات ضد أحد المقربين من ماكرون

بدأ الادعاء العام في مدينة بريست الفرنسية تحقيقا أوليا ضد وزير الإسكان الفرنسي، ريتشارد فيراند، وهو أحد المقربين من الرئيس ايمانويل ماكرون بشأن صفقة عقارات ترجع لعام 2011.
وجاء القرار قبل ساعات من اعتزام وزير العدل فرانسوا بايرو الإعلان عن تفاصيل قانون من شانه ان يشدد المعايير الأخلاقية الخاصة بالسياسيين وهي أحد الالتزامات الرئيسية في حملة ماكرون الانتخابية.
وربما تتسبب القضية في إحراج لماكرون قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 11 و18 يونيو.
ويسعى حزب ماكرون " الجمهورية إلى الأمام " والذي يشغل فيه فيراند منصب السكرتير العام، إلى تحقيق أغلبية لتمكين الرئيس من الدفع ببرنامج إصلاحاته.
ويعاني فيراند من ضغوط منذ أسبوع ونصف على خلفية تقارير إعلامية تتهمه بأنه حابى شريكة حياته فيما يتعلق بتأجير أحد العقارات عندما كان فيراند رئيسا لمجموعة بريتاني للتأمين الصحي.
ورفض فيراند مرارا الاتهامات الموجهة له بتضارب مصالحه مع المصلحة العامة.
وقال وكيل المدعي العام في مدينة بريست، اريك ماتياس، اليوم الخميس إن التحقيقات تهدف لمعرفة ما إذا كان الوزير قد ارتكب مخالفات قانونية تستوجب العقاب.
وكانت صحيفة "لو باريزيان" قد ادعت يوم الاثنين الماضي أن فيراند شارك في مفاوضات من أجل شريكة حياته لشراء العقار من مالكه السابق قبل ابرام اتفاق الايجار.
ودافعت موثقة العقود في الشركة، آن صوفي كينيك، عن الترتيب في تصريحات لصحيفة تليجرام الإقليمية.
واضافت أن فيراند تصرف حتى لا تخسر مجموعة بريتاني فرصتها فى تأجير العقار الذى يلاحق الدائنون مالكه.
ورفض فيراند نفسه أمس الأحاديث القائلة بأن الشركة كان يجب أن تشتري العقار بنفسها بدلا من تأجيره.
وقال "إذا كان السؤال هو ما اذا كنت رجلا نزيها، نعم، أنا رجل نزيه. لقد أنقذت شركة كانت 130 وظيفة معرضة للخطر فيها ووفرت 250 أخرى".
ورحب المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستنر بقرار الادعاء العام قائلا: "إذا كان يؤكد أو ينكر (الشكوك بشأن الاتفاق)، فأن ذلك سيمكن من اتخاذ قرار".
وطلب ماكرون، بالإضافة إلى تشريعاته الأخلاقية السياسية الموعودة، من السلطات التحقق من أخلاقيا وزرائه المحتملين واوضاعهم الضريبية قبل تعيينهم.