الحكومة الفرنسية تعتزم منع الوزراء والبرلمانيين من تعيين أقاربهم

أعلن وزير العدل الفرنسي فرانسوا بايرو اليوم الخميس، أن الحكومة تسعى لمنع الوزراء والبرلمانيين من تعيين أفراد من أسرهم، وذلك في إطار قانون (التزام الأخلاق في الحياة السياسية)، الذي وعد به الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقال بايرو -في تصريح- إن الحكومة تنوي استعادة ثقة المواطنين في العمل العام من خلال قانونين جديدين ومراجعة للدستور، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول هذا الأمر خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة والذي يطال اليوم وزيرا بالحكومة الجديدة.
وكانت شعبية السياسي اليميني فرانسوا فيون -الذي كان في بداية حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرشح الأوفر حظًا- قد تراجعت بشدة إثر تسريبات صحفية عن تعيين زوجته وابنيه في وظائف وهمية كمساعدين برلمانيين له.
وبالرغم من أن القانون الفرنسي لا يحظر -حتى الآن- تعيين الأقارب في فرنسا، إلا أن شبهات قيام فيون بتعيين أفراد أسرته بشكل وهمي وحصولهم على رواتب بلغ مجموعها مئات الآلاف من اليوروهات على مدار سنوات أثر بشدة على صورة المرشح الرئاسي السابق الذي وجه له الاتهام رسميا في مارس الماضي باختلاس أموال عامة وإخفاء استغلال ممتلكات عامة، كما تواجه زوجته "بينيلوب" اتهامات مماثلة.
وعلى الجانب الآخر، اهتزت صورة معسكر إيمانويل ماكرون إثر شبهات المحسوبية المنسوبة لوزير التماسك الإقليمي ريشار فيران، وذلك تزامنا مع أعداد الحكومة قانون جديد حول أخلاقيات العمل العام.
وأعلن الادعاء الفرنسي -في وقت سابق اليوم- فتح تحقيق أولي بحق فيران، الذي يواجه ضغوطا منذ أسبوع ونصف على خلفية تقارير إعلامية تتهمه بأنه "حابى شريكة حياته" فيما يتعلق بتأجير أحد العقارات عندما كان رئيس لمجموعة منطقة "بريتاني" للتأمين الصحي.
وشارك فيران بشكل أساسي في بناء حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية للأمام" وذلك بصفته الأمين العام للحزب.