حجازي يؤكد: امتحانات الثانوية العامة لن تشهد غشًا أو تسريبًا

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام ستشهد اختلافًا عن امتحانات النقل، من حيث تأمينها وشكل الامتحان، فضلًا عن الجهات المسؤولة عنها، متابعًا:" فالثانوية العامة مركزية تنظمها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات، أما امتحانات النقل فتنظمها الإدارات التعليمية".
جاء هذا على خلفية تداول امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي، على صفحات التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، من إحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية بمحافظة الجيزة.
وأضاف حجازي، خلال تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، أن ما حدث بامتحان الصف الأول الثانوي، لن يتكرر بامتحانات الصف الثالث، مطمئنًا الطلاب وأولياء الأمور: "هذا العام لن يحدث غش أو تسريب للامتحانات".
وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن العديد من الجهات الأمنية تتعاون مع الوزارة لمحاربة الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات، كما أن الشكل الجديد للامتحان المتمثل في دمج ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة امتحانية واحدة، والمعروف إعلامياً باسم نظام "البوكليت"، مصمم خصيصًا لمواجهة الغش الإلكتروني، وستتولى جهة سيادية طباعته بخلاف السنوات الماضية.
وتابع حجاز:" يتم تتبع ورصد صفحات الغش الإلكتروني، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها".
وأكد حجازي أن ما حدث أمس الأربعاء، من خروج امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة إلى صفحات الغش الإلكتروني، ليس تسريبًا ولكن غشًا إلكترونياً، بمعنى أن الامتحان لم يسرب قبل بدء اللجنة.
ولفت حجازي، إلى أن موظف بإحدى المدارس الخاصة بإدارة أبو النمرس التعليمية يعمل مستشارًا تعليمياً للمدرسة، قام بتصوير ورقة الامتحان ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مضي نصف الوقت، لافتًا إلى تحرير محضر بالواقعة للموظف، وإحالته للتحقيق.
ومن جهتها، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا صحفياً، تدعو فيه أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، لعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أنها تستهدف إثارة الرأي العام وإشاعة البلبلة والإضرار بالصالح العام ومستقبل الطلاب.
ولفتت الوزارة إلى أنها تتبع الروابط الإلكترونية الخاصة بتلك المواقع، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على إدارتها ومن يتعامل معها.